الحكومة الأرجنتينية عازمة على تجنيب البلاد “كارثة التضخم المفرط”

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية، مانويل أدورني اليوم الثلاثاء أن حكومة الرئيس الجديد، خافيير ميلي عازمة على القيام ب”المستحيل” على المدى القصير لتجنيب البلاد الوقوع في “كارثة التضخم المفرط”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، خلال الندوة الصحفية اليومية التي يعقدها من مقر القصر الرئاسي “لاكاسا روسادا” إن الهدف يتمثل في القيام ” بالمستحيل على المدى القصير من أجل تجنب الكارثة. فنحن نواجه واحدة من أعمق الأزمات في التاريخ ونتجه نحو التضخم المفرط والقرار هو تجنب ذلك”.

وفي السياق، أكد أدورني أن وزير الاقتصاد لويس كابوتو سيعلن مساء اليوم عن حزمة أولى من التدابير الاقتصادية التي تروم الاستجابة “لحالة الطوارئ الاقتصادية هذه” ومحاولة “تجنب وقوع كارثة كبرى”.

وأكد أدورني أن العقود والتعيينات في المناصب العمومية التي قامت بها الإدارة السابقة في العام الماضي توجد حاليا “قيد المراجعة”، مضيفا أنه سيتم إنزال “العقوبات اللازمة” في حق الذين لا يريدون التعاون مع السلطة التنفيذية.

وذكر في السياق بأن ميلي كان قد قرر يوم 10 دجنبر الجاري عندما تولى منصبه كرئيس للبلاد، خفض عدد الوزارات من 18 إلى 9 وزارات؛ و تم تخفيض كتابات الدولة بأزيد من 50 بالمائة.

وبخصوص المظاهرات والاعتصامات المحتملة، وهي إحدى القضايا التي كانت محط انتقاد شديد من قبل يمين الوسط واليمين المتطرف خلال الحملة الانتخابية، أشار المتحدث الرئاسي: “داخل إطار القانون كل شيء مسموح به، وخارج القانون لا شيء يسمح به”.

وشدد على أنه “سيتم الالتزام حرفيا بهذا الاطار ولن تكون هناك استثناءات، والأولوية تتمثل في احترام القانون”، لكنه أكد بالمقابل أن “حرية التعبير غير قابلة للتفاوض” تحت أي ظرف من الظروف.

ودعت الحركات الاجتماعية وعدد من التيارات السياسية اليسارية إلى تنظيم أولى الاحتجاجات ضد الإجراءات الاقتصادية التي سبق وأعلنها الرئيس ميلي، وذلك يوم 20 دجنبر، التاريخ الذي يعيد إلى الأذهان ذكرى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي شهدتها البلاد عام 2001.