البلاوي: مبادرات نوعية لتعزيز حضور المرأة في مراكز القرار القضائي
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن انعقاد الدورة التكوينية الخاصة بنائبات المسؤولين القضائيين، التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع المعهد العالي للقضاء واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، يشكل محطة متميزة لترسيخ مقاربة النوع داخل المنظومة القضائية.
وأعرب البلاوي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، عن امتنانه للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على هذه المبادرة الرائدة، معتبرا إياها خطوة عملية تعكس حرص المؤسسة على توسيع مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية، وتقوية مهاراتها في القيادة القضائية.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول القضائي أن المرأة المغربية تمكنت من تحقيق مكاسب وازنة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت النساء من تبوؤ أدوار قيادية في شتى مناحي الحياة العامة. وذكر، في هذا الصدد، بما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا” بتاريخ 27 شتنبر 2018، حيث أكد جلالته أن “لا يمكن لأي بلد أو اقتصاد أو مجتمع أن يرفع تحديات العصر من دون إشراك المرأة في البناء والتنمية”.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن الظرفية الحالية، في ظل ورش النموذج التنموي الجديد، تفرض الاستمرار في دعم حضور المرأة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع العدالة، مشيرا إلى أن القاضيات المغربيات يمثلن اليوم حوالي 27 في المائة من الجسم القضائي، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مستقبلا.
واختتم البلاوي كلمته بالتأكيد على أن تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القضائية ليس فقط مكسبا حقوقيا، بل خيار استراتيجي يواكب الدينامية التي تشهدها المملكة في مسار تكريس العدالة الشاملة والمساواة الفعلية، داعيا إلى استمرار مثل هذه المبادرات النوعية التي تعزز من حضور الكفاءات النسائية وتمنحهن فضاءات أرحب للتكوين والتأهيل.
