“الحافلة الآمنة” بين استياء أرباب النقل، وترحيب حماة المستهلك

عبد اللطيف أفلا
منذ أن أعلن وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، في شهر يوليوز من العام الماضي 2023، عن إطلاق مشروع “الحافلة الآمنة” ليكون فعالا قبل متم هذه السنة 2024، ومهنيو النقل الطرقي بين مرحب ومنتقد، لكن الأغلب الأعم منهم كان ينتظر ذاك البرنامج، بغية عصرنة حافلات نقل المسافرين وذلك بتجديد الأسطول، مع إدماج تكنولوجيات حديثة تساعد على السياقة الآمنة، كما صرح به الوزير خلال الإعلان عن بداية المشروع.
وسيرا في تنفيذ مشروع “الحافلة الآمنة”، اشتغلت وزارة النقل واللوجستيك على تقوية منظومة المراقبة الطرقية من خلال تسريع وتيرة تثبيت رادارات السرعة، وتوفير المعدات والوسائل اللازمة لفائدة مختلف مصالح المراقبة، مع إشراك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بحكم اختصاصها في تقديم برامج تواصلية وتحسيسية على مدار السنة، وبشكل أوسع خلال فصل الصيف،
وتهدف الوزارة من المشروع بالدرجة الأولى، الحد من حوادث السير في أفق التقليص من عدد الوفيات بنسبة 50 في المائة بحلول سنة 2030، كما أنها تهدف إلى تحقيق رفاهية النقل وراحة المسافرين، إلا أن تأخر تنفيذه في التاريخ الذي حُدد له، خلق العديد من المواقف الرافضة، خاصة لدى كثير من أرباب النقل الذين رحبوا به، وأبدوا رغبتهم بالانخراط فيه.
لكن عدم توفر تلك التجهيزات الحديثة وآليات الحافلة الآمنة بالسوق، والتي تُعرف ب “بباقة الأمان” التي خصصتها الوزارة، كشرط رئيسي لتمكن أرباب النقل من الدعم المالي لتجديد الأسطول، وعزل المركبات المهترئة، جعل المهنيين يرفضون مشروع “الحافلة الآمنة” بالكامل.
وربط أرباب النقل الطرقي موقفهم التنديدي بالبرنامج، بعدم استفادة المهنيين من مزاياه، لأن الوزارة بحسبهم عجزت عن تنفيذه خلال هذا العام، ونحن نطل على العام الجديد 2025، وهو ما يشير لعدم وجود دراسة مسبقة للمشروع –حسب أرباب النقل-، مما سيثقل كاهل مقاولات النقل الطرقي إذا ما قامت بتجديد الأسطول دون حصولها على المنح التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة، خلال اجتماعاتها مع ممثلي القطاع.
وسبق أن صرحت الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب للجريدة الإلكترونية “هيسبريس” بأن “الناقلين أصبحوا بين مطرقة غلاء الأسعار ولهيب المحروقات وسندان تنكر الوزارة الوصية لإيجاد الحلول الجذرية لملفهم المطلبي العادل”، كما أعلنت عن اعتراض المهنيين لبرنامج “الحافلة الآمنة”، ومطالبتهم بمراجعته، بما يخدم مصالحهم بشكل منطقي.
ولأن المعني الأول بهذا المشروع، هو المستهلك، اختارت الجريدة الإلكترونية MCG24، الاتصال برئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الأستاذ علي شتور، فصرح بأن ” من الملاحظ أن الكثير من المواطنين ينددون بما ألت اليه بعض الحافلات لنقل المسافرين، الا القليل من الشركات الكبرى التي بادرت بتغيير اسطولها، لهذا وجب اتخاذ مجموعة من الحلول لحل إشكالية الحافلات القديمة والمهترئة و التي تشكل خطرا على المسافرين، وذلك بوضع إطار زمني لاستبدالها جميعها، وأول خطوة هي تقديم حوافز مالية أو قروض ميسرة لشركات النقل لتجديد أسطولها خدمة للوطن والمواطنين”
ويضيف الأستاذ علي شتور بخصوص الحفاظ على استعمال الحافلات الحالية أخذا بعين الاعتبار سلامة المسافرين:
“نطالب بفرض فحوصات تقنية صارمة للتأكيد من سلامة الحافلات المستخدمة والتي لا تتطابق مع المعايير السلامة والأمان، وذلك بوضع رقابة جد صارمة لضمان الالتزام بالقوانين ومعايير السلامة الجاري بها العمل، ولا ننسى بالمناسبة تحسين البنية التحتية للنقل العام من أجل جدب المسافرين، خاصة أن المغرب سيحتضن كأس العالم، كأكبر وأهم حدث، وأعظم مشروع طموح للدولة المغربية، يشكل فرصة حقيقية وقوية لإنجاح مخططاتنا التنموية وتعزيز قطاع التصنيع وجلب الاستثمارات الأجنبية ببلادنا.