القضاء يصدر أحكامًا ضد “شبكة الفساد في صفقات الصحة”

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقوبات سالبة للحرية على المتهمين في قضية “شبكة صفقات الصحة”، مع تبرئتهم من تهمة تكوين عصابة إجرامية.

حكمت المحكمة على 28 متهمًا، منهم مسؤولون بوزارة الصحة وحماية الاجتماعية وممثلون عن شركات متعاقدة معها، بإدانة المتهم الرئيسي بالسجن 8 سنوات. كما فرضت عقوبات حبسية على المتهمين الآخرين، أقلها 3 سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 800 ألف و50 ألف درهم.

أما المتهمون الذين كانوا في حالة سراح، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدة سنتين، مع قضاء 6 أشهر منها نافذة.

شملت التهم مسؤولين في عدة مديريات بالوزارة، إضافةً إلى مندوب إقليمي بوجدة ورئيسة قسم المعدات، ومدير مديرية التجهيزات، ومهندسين وصيادلة، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الشركات والمستخدمين المتعاملين معهم.

وكان الوكيل العام قد أعلن عن فتح تحقيقات أسفرت عن الاشتباه في تورط موظفين ومهندسين في تسهيل منح صفقات عمومية لتوريد أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات القطاع العام، مقابل عمولات ومنافع مالية.