اختلالات مالية.. الفرقة الوطنية تحقق في صفقات “مندوبية المقاومة”

MCG24

تلاحق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف جديد يتعلق بمسؤولي المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، حيث تشير جريدة “الصباح” إلى وجود تلاعبات وخروقات في سندات الطلبات، التي أشرف عليها رئيس قسم الدراسات التاريخية، الذي يتولى في نفس الوقت رئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية.

وبناءً على شكاية قدمت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تم إحالة مجموعة من الملفات والوثائق الجديدة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها. هذه الوثائق تكشف عن وجود تلاعبات في سندات طلب تجهيز فضاءات الذاكرة التاريخية في عدة أقاليم. فوفق جريدة “الصباح”، فإن هذه الفضاءات تم تجهيزها بأموال عامة رغم عدم قانونية تجهيزها.

كما تلقى الوكيل العام شكاية إضافية تتعلق بتلاعبات مالية داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية، تتعلق بفواتير صرفتها الجمعية لصالح موظفين، بعضهم متقاعدون، رغم أن هذه المصاريف لا تقع ضمن اختصاصات الجمعية. ومن بين المستفيدين من هذه الأموال، حسب جريدة الصباح، هناك زعيم نقابي بارز. وتأتي هذه الشكاية ضمن سياق محاولات طمس ملف يتعلق باختلاسات مالية طالبت الجمعية بإحالته على القضاء منذ عام 2006، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات حتى اليوم لأسباب غير واضحة.

وفيما يتعلق بالتفاصيل المتعلقة بسندات الطلب، كشفت رسالة وجهها المندوب السامي إلى رئيس قسم الدراسات التاريخية عن وجود خلل في تنفيذ تلك السندات، حيث دعت الرسالة إلى تصحيح الوضع وتوضيح النواقص في التجهيزات. وقد أشار المندوب السامي إلى أن التبريرات التي قدمها رئيس القسم غير كافية لتبرير هذه النواقص.

وقد أثرت هذه الشكايات المتعلقة بسندات الطلبات على عقد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية. فبعد أن كان من المقرر عقده في 27 شتنبر الماضي حسب نفس المصدر، تم تأجيله إلى 11 أكتوبر، قبل أن يُلغى بشكل مفاجئ قبل يوم واحد من موعده دون تحديد تاريخ جديد. وقد أُعلن أن السبب هو طلب من الإدارة، في حين أشارت مصادر جريدة الصباح إلى أن الإلغاء مرتبط بالشكايات الجديدة التي أُحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.