المغاربة سواسية أمام القانون

أحمد مفتاح

بلادنا ولله الحمد والشكر، ماضية في التقدم والإزدهار، على المستوى الوطني والدولي، حيث وضعت بصمة مُشرِّفة على مستوى العالم، بداية بتعديل الدستور لسنة 2011،
واعتماد نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
وكذا فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، … وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وثانيا: على المستوى الرياضي، بدليل ما حققه المنتخب الوطني المغربي بمونديال قطر2022.

ثالثا: على المستوى الحقوقي والقانوني، بدليل
أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، لهو نتيجة “الإلتزام الراسخ” للمملكة من أجل تعزيز و حفظ حقوق الإنسان.

و رابعا: أصبحنا نرى بأم أعيننا، أن بلادنا بدأت تُفعِّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل المغاربة سواسية أمام القانون كيف ما كانت علاقاتهم ومناصبهم

خامسا: ولهذا كله أصبحت من الخطوط الحمراء ومافوق الحمراء الممنوعة ، إختطاف مختلف مؤسسات الدولة واستغلالها، والتستر خلفها، من طرف بعض المافيات والعصابات والفاسدين والمفسدين، من أجل ممارسة أعمال فاسدة، تضر بالبلاد والعباد، وتنهك بسمعة البلاد.

وأخيرا وبالتأكيد: لم يعُد يُسمح في عهد اعتماد الجدية والتفاني في العمل، للفاشلين السياسيين ( المُخَلْوِضِين )، الذين لا يُحركون ساكنا في المهام المنوطة بهم، سوى ما يحركون لمصالح جيوبهم،
بأن يتقدموا للانتخابات لتمثيل المواطنين بالمؤسسات، كيف ما كان نوعهم وعلاقاتهم،
من أجل فسح المجال، لمن تحركهم الغيرة على وطنهم، ولا يهمهم “المليون” بقدر ما يهمهم أن يتركوا بصمة “الجدية” في تاريخهم.