اشتكى مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع من الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات بالمغرب، محذرين من تأثير ذلك المباشر على تكلفة نقل المنتجات والأسعار النهائية للمستهلك.
تحديات القطاع وارتفاع التكاليف
أوضحت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في بيان رسمي، أن القطاع يواجه ظرفية صعبة تتمثل في استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتفشي ممارسات الوساطة غير القانونية، التي تؤثر سلبا على الأسعار وتزيد من الضغط على المهنيين.
وأشار البيان إلى أن الزيادة في الحمولة تؤدي إلى أضرار بالبنيات التحتية وتلف سريع للخصائص التقنية للشاحنات مما أثر سلبا على المقاولات النقلية المغربية وآمال المهنيين في تحسين أوضاعهم.
دعوة لتدخل حكومي عاجل
ودعت النقابات الوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل العالقة.
وقال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إن ملف ارتفاع أسعار المحروقات يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة، مع التفكير في إقرار ما يُعرف بـ “الكازوال المهني” لحماية المهنيين من تقلبات السوق العالمية.
مطالب دعم ومتابعة الملفات العالقة
وأكد القرقوري أن شركات توزيع المحروقات سجلت أرباحا طائلة منذ تحرير القطاع، دون انعكاس مباشر لانخفاض الأسعار على السوق الوطنية، مضيفا أن الدعم المباشر كان يجب أن يظل إجراء استثنائيا، داعياً الوزارة إلى فتح بوابة لمواكبة معالجة الملفات العالقة والتي لم يستفد منها العديد من المهنيين حتى الآن.
وأشار المتحدث إلى أن تكلفة النقل تؤثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية، محذرا من أن ارتفاع أسعار المحروقات والنقل سابقا أدى إلى وصول أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية.
ضرورة حوار منتظم وتمثيلية حقيقية
وختم مصطفى القرقوري بالتأكيد على أهمية تفعيل حوار منتظم قائم على تمثيلية حقيقية للقطاع لحل المشاكل المتراكمة، منتقدا توقف اللجان التقنية والحوارات الدورية السابقة التي كانت فعالة في معالجة الملفات.
