محمد عبد النباوي يؤكد على ضرورة التنسيق الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
في إطار الندوة الدولية التي انعقدت اليوم الخميس بالرباط حول الجريمة المنظمة، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مكافحة هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على نطاق وطني فقط، بل أصبحت تتطلب تعاونًا دوليًا يشمل عدة قارات. وأوضح عبد النباوي أن هذا التحدي الأمني والقضائي المتزايد يستدعي من الدول تبني آليات تعاون تضامني واستباقي لضمان مواجهته بفعالية.
وأضاف المسؤول القضائي المغربي أن موضوع الندوة “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة” لم يُختار عبثًا، بل ينبع من إدراك جماعي لوجود تهديد منهجي يستغل عوامل الضعف الاقتصادي والاجتماعي، مستفيدًا في الوقت نفسه من التطور التكنولوجي الحديث.
وتطرق عبد النباوي خلال مداخلته إلى الواقع الإقليمي، مشيرًا إلى أن إفريقيا أصبحت من بين أكثر المناطق تأثرًا بجرائم الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك بسبب استهداف شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات ونهب الثروات وتأجيج النزاعات، في ظل ضعف آليات المراقبة بعدد من دول الساحل والصحراء. كما أشار إلى تقارير أوروبية، ولا سيما وكالة “فرونتكس”، التي رصدت ارتفاعًا بنسبة 50% في محاولات التهريب المنظم للمهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط خلال العامين الماضيين.
