أكد خبير أمني، اليوم الاثنين 29 شتنبر 2025، أن تدخل القوات العمومية لمنع التجمهرات التي دعت إليها جهات مجهولة نهاية الأسبوع، جاء وفق مقاربة متوازنة تراعي صون النظام العام وضمان سلامة كل من عناصر القوات والمتجمهرين.
بروتوكولات أمنية اعتيادية
وأوضح الخبير أن هذه التدخلات اعتمدت على بروتوكولات أمنية اعتيادية، تنفيذاً لقرارات السلطات المحلية التي قضت بمنع هذه التجمهرات غير المصرح بها، والمنظمة استناداً إلى دعوات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة.
غياب وسائل التفريق العنيفة
وأشار إلى أن الوحدات الأمنية التي انتشرت ميدانياً لم تكن مجهزة بوسائل التدخل الاعتيادية مثل عصي الدفاع أو شاحنات المياه أو القنابل المسيلة للدموع، بل اقتصر تدخلها على التوجيه والإنذار عبر مكبرات الصوت، مع الحرص على الحفاظ على حرية التنقل في الشارع العام.
إبعاد سلمي للمشاركين
وشدد الخبير على أن أغلب المشاركين امتثلوا لقرار المنع بعد توجيه الإنذارات الصوتية، فيما تم إبعاد بعض الرافضين بشكل سلمي دون أي عنف، بينما خضع عدد محدود لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليُفرج عنهم فورياً دون تقييد حرياتهم.
إجراءات قانونية ضد مخالفين
أما في الحالات التي تم فيها اللجوء إلى الحراسة النظرية بكل من الرباط والدار البيضاء، فأوضح الخبير أن ذلك جاء بأمر من النيابة العامة بعد تسجيل مخالفات تشكل عناصر مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن جميع الإجراءات تمت وفق الضمانات القانونية.
غياب إصابات أو خسائر
ونوه الخبير الأمني إلى أنه لم تسجل أي إصابات جسدية أو خسائر مادية خلال هذه التدخلات، سواء في صفوف المتجمهرين أو عناصر القوات العمومية.
رفض دعوات مجهولة عبر الإنترنت
وختم بالتأكيد على أن السلطات العمومية لن تسمح بتهديد الأمن العام أو المساس بمرتكزات النظام، عبر دعوات افتراضية مجهولة المصدر والخلفيات، مشدداً على أن احترام قانون الحريات العامة والتصريح المسبق للتجمعات يبقى شرطاً أساسياً لضمان سلمية وشرعية أي نشاط احتجاجي.
