النيابة العامة تحذر من عقوبات سجنية تصل إلى المؤبد

في تصريحٍ رسمي أكد فيه التزام الدولة بحماية الأمن العام وحقوق المواطنين، شدد السيد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، على أن أعمال التخريب، إضرام النار، والعنف لا تُعدّ أشكالًا من حرية التعبير، بل أفعالًا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوباتٍ شديدة.

العنف ليس تعبيرًا.. بل جريمة يعاقب عليها القانون

أوضح السيد أحمد والي علمي، في تصريحٍ لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الأفعال التي تخلّ بالأمن العام، مثل إحراق الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداءات الجسدية على الأشخاص، خصوصًا في سياق وقفات غير مصرّح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بمبدأ حرية التعبير”.

وأضاف أن هذه التصرفات تُصنّف قانونيًا كـ جرائم جنائية خطيرة، يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنًا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة أو حتى السجن المؤبد، خاصة إذا اقترنت بـ ظروف تشديد مثل استهداف مؤسسات حيوية أو التسبب في إصابات بليغة.

حماية أمن المواطنين أولوية وطنية

وشدّد المسؤول القضائي على أن هذه الأفعال “تُهدّد بشكل مباشر سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم”، مؤكّدًا أن النيابة العامة ملتزمة بتطبيق القانون بكل حزم وصرامة لضمان الاستقرار المجتمعي والطمأنينة العامة.