الإفراج عن تونسي حُكم عليه بالإعدام بسبب منشورات على فيسبوك بعد عفو رئاسي من قيس سعيّد

قضية صابر بن شوشان تثير جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والقضاء في تونس

أعلنت مصادر قانونية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التونسية أفرجت عن المواطن صابر بن شوشان (51 عاماً) الذي صدر بحقه حكم بالإعدام الأسبوع الماضي، إثر منشورات على فيسبوك اعتُبرت مسيئة للرئيس التونسي قيس سعيّد وعدد من مسؤولي الدولة.

وأكد محاميه أسامة بوثلجة في تصريح لوكالة فرانس برس أن موكله “نال عفواً رئاسياً” من الرئيس قيس سعيّد، مشيراً إلى أن بن شوشان عاد إلى منزله مساء الاثنين بعد سحب طلب الاستئناف.

خلفية القضية

كان صابر بن شوشان قد أُوقف في يناير 2024 على خلفية منشورات فيسبوك تضمّنت، حسب لائحة الاتهام، إساءة إلى رئيس الجمهورية ووزيرة العدل والقضاء، واعتُبر بعضها “تحريضياً”.

وقد أثار الحكم بالإعدام الصادر عن محكمة نابل الأسبوع الماضي موجة واسعة من الجدل والانتقادات الحقوقية داخل تونس وخارجها، إذ اعتبره ناشطون ومنظمات حقوقية “سابقة خطيرة” تعكس “الوضع الحرج الذي يمر به القضاء التونسي”.

يُذكر أن تونس توقفت عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1991، رغم استمرار إصدارها في قضايا تتعلق بـ”الإرهاب” أو الجرائم الكبرى.

ردود الفعل والجدل حول حرية التعبير

نددت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بالحكم، معتبرة أنه يمثل “انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان”، خصوصاً حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن “النظام بلغ مستويات غير مسبوقة من التضييق على الحريات”.

من جانبها، تؤكد السلطات التونسية والرئيس قيس سعيّد أن القضاء مستقل وأن الحريات مصانة، بينما تتهمه المعارضة بالتحكم في مؤسسات الدولة منذ قراره تجميد أعمال البرلمان عام 2021 وحله لاحقاً، وهو ما تعتبره “انقلاباً على الدستور”.

سياق سياسي متوتر

تأتي هذه القضية في ظل تزايد الانتقادات الدولية بشأن وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس، التي كانت تُعتبر مهد “الربيع العربي”، وسط مطالبات من منظمات دولية بمراجعة التشريعات التي تجرّم التعبير على الإنترنت.