شهدت محطة طاكسيات القريبة من مقهى المشارق صباح اليوم صداماً بين المواطنين والسائقين بعد زيادة مفاجئة في أسعار التنقل، حيث أصبح ثمن سيارة الأجرة من 5 دراهم إلى 7 دراهم، ما أثار استياء المواطنين وأدى إلى تدخل رجال الأمن أكثر من ثلاث مرات لفك النزاع.
حسب إفادات عدد من المواطنين، فوجئ ركاب الطاكسيات بارتفاع التعرفة دون سابق إنذار، وهو ما دفع بعض الركاب إلى رفض دفع الزيادة، بينما أصر السائقون على حقهم في المبلغ الجديد، مؤكدين أنهم لا يتلقون أي دعم من الدولة لتغطية تكاليف الوقود أو التشغيل.
تفاعل المجتمع المدني مع الحدث، حيث صرح سفيان بن يحيى الفاعل في المجتمع المدني لجريدتنا MCG24، بأن الزيادة غير قانونية، مشيرا إلى أن القرار العاملي المتعلق بتحديد تعريفة النقل لم يُعدل منذ عام 1996. وأضاف بن يحيى: «المواطن هو الطرف المتضرر مباشرة من هذه الزيادات غير المبررة، بينما المسؤولية تقع على الجهات الحكومية المعنية بدعم قطاع النقل وتنظيم الأسعار».
تداعيات هذه الأزمة تتعدى محطة الطاكسيات نفسها، حيث يشكو المواطنون من صعوبة التنقل اليومية للوصول إلى أعمالهم ومدارس أبنائهم والمرافق الصحية، خاصة في ظل غلاء المعيشة وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية. وأوضح بن يحيى أن المواطن يجد نفسه مضطرا لدفع المزيد من الأموال في كل رحلة، في وقت لا يشهد فيه الدعم الحكومي أي انعكاس ملموس على الأرض.
ويؤكد الفاعل المدني أن استمرار هذا الوضع يخلق مواجهة مستمرة بين السائقين والمواطنين، ويهدد بزيادة العشوائية في قطاع النقل، داعيا السلطات المختصة إلى التدخل السريع لتوضيح قانونية أي زيادات جديدة وتنظيم آلية الدعم بشكل شفاف لتفادي الاحتكاكات اليومية.
ختاما، تعكس هذه الأزمة تعقيدات قطاع النقل الحضري في المغرب، حيث تتداخل مشاكل الدعم الحكومي، تكاليف الوقود، ومطالب المواطنين، في حين يظل المواطنون الأكثر تضررا، خاصة في أوقات الأعياد والمناسبات التي تشهد ارتفاعاً عاماً في الأسعار.
