وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، رسالة إعلان نوايا تروم إرساء إطار مستدام للتعاون الأمني الثنائي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المهنية بين المؤسستين.
وتهدف هذه الوثيقة إلى توسيع مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يواكب التحديات الأمنية المشتركة، ويساهم في تطوير أساليب العمل الشرطي والارتقاء بكفاءة المصالح الأمنية في البلدين.
وتتضمن مجالات التعاون المرتقبة الشرطة المجتمعية، والمحافظة على النظام والأمن العام، وتأمين التظاهرات الكبرى والأنشطة الرياضية ومباريات كرة القدم، فضلاً عن تعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة والخدمات الشرطية القائمة على المعلومات، وتطوير العمل الأمني بالمنافذ الحدودية.
كما تشمل الشراكة مكافحة الجريمة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات في التصدي للجريمة المحلية والعابرة للحدود، والعمل على تطوير الكفاءات المهنية والمهارات القيادية للأطر الأمنية لدى الطرفين.
وتنص رسالة إعلان النوايا على اعتماد برامج مشتركة للتكوين والتدريب، وتنظيم زيارات عمل متبادلة وندوات وورشات تدريبية، فضلاً عن تبادل الخبراء والتجارب المهنية.
كما تشمل آليات تنفيذ التعاون إحداث مجموعات عمل مشتركة وعقد اجتماعات دورية لتقييم حصيلة الشراكة، وتحديد مجالات جديدة لتطويرها وتعزيز فعاليتها.
وأكد الطرفان، بموجب هذه الوثيقة، التزامهما بمبادئ الثقة والاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، مع التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.
وفي ما يتعلق بتبادل المعطيات والمعلومات الشرطية، حددت الوثيقة القنوات الرسمية المعتمدة لهذه العملية، والمتمثلة في مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية، مع الالتزام بقواعد السرية وحماية البيانات.
ويأتي توقيع رسالة إعلان النوايا في سياق توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو تعزيز شراكاتها الأمنية الدولية، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الشرطية الأجنبية، بما يدعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
