تتجه التوترات إلى التصاعد بين رؤساء المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية النقاشات الجارية حول مشروع إصلاح القانون المنظم لمهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بإمكانية إقرار احتكار لمجال الاستشارة القانونية.
موقف حازم من الخبراء المحاسبين
وفي بلاغ صدر مساء 30 أبريل 2026، عبّر ممثلو المهنة عن يقظتهم إزاء بعض التوجهات المرتبطة بالإصلاح، مؤكدين تمسكهم بدورهم في مجال مواكبة المقاولات، واعتبار الاستشارة القانونية امتداداً طبيعياً لمهامهم المهنية.
دعوة إلى الحفاظ على التوازن بين المهن
وشدد رؤساء المجالس الجهوية على ضرورة الحفاظ على التوازن بين المهن المنظمة، مع الإشادة بدور المحاماة باعتبارها مكوناً أساسياً في المنظومة القانونية والاقتصادية، مع الدعوة في الوقت نفسه إلى توضيح مجالات تدخل كل مهنة لتفادي أي تضارب محتمل.
تحرك مؤسساتي داخل البرلمان
وعلى المستوى المؤسساتي، أكد الخبراء المحاسبون توفرهم على قنوات تواصل داخل البرلمان، يعتزمون تفعيلها للتأثير في مسار النقاش حول المشروع، في إطار حوار مع مختلف الفاعلين، بهدف تفادي أي اختلال قد يمس منظومة المهن المنظمة.
إمكانية التصعيد واردة
كما لم يستبعد البلاغ اتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة” للدفاع عن مكتسبات المهنة في حال الضرورة، مع دعوة الأعضاء إلى التحلي بالهدوء وتغليب المصلحة العامة، في إشارة إلى متابعة دقيقة لمسار هذا الإصلاح الذي يُعتبر مفصلياً بالنسبة لمستقبل القطاع.
