أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتماد سياسة جديدة تُلزم المهاجرين الموجودين بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة بمغادرة البلاد والعودة إلى دولهم الأصلية من أجل استكمال إجراءات الحصول على “البطاقة الخضراء”، في خطوة من شأنها تغيير أحد أبرز مسارات الهجرة القانونية.
ووفق مذكرة صادرة عن دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، فإن الإجراء الجديد يهدف إلى “العودة إلى التطبيق الأصلي للقانون”، عبر إلزام طالبي الإقامة الدائمة باستكمال المساطر من خارج الأراضي الأمريكية، باستثناء حالات محدودة.
وبموجب هذه السياسة، لن يتمكن المهاجرون، بمن فيهم الطلبة وحاملو تصاريح العمل أو المتزوجون من مواطنين أمريكيين، من تسوية وضعيتهم القانونية من داخل البلاد كما كان معمولاً به سابقاً عبر نظام “تعديل الوضع القانوني”.
كما قررت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق معالجة طلبات تأشيرات الهجرة في 75 دولة، ما قد يزيد من تعقيد إجراءات الهجرة القانونية.
القرار أثار انتقادات واسعة من مدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين وصفوه بأنه “قاسٍ ومربك”، محذرين من تداعيات اجتماعية قد تشمل فقدان الوظائف أو تفكك الأسر، خاصة مع وجود نحو مليون طلب لتعديل الوضع القانوني ما يزال قيد المعالجة.
ويرى مختصون في القانون أن هذه السياسة قد تواجه طعوناً قضائية، بالنظر إلى حجم التغييرات التي تفرضها والإجراءات القانونية المطلوبة قبل دخولها حيز التنفيذ.
