يستعد مساهمو مصرف المغرب للمصادقة خلال الجمعية العامة غير العادية، المزمع عقدها في 27 أبريل، على مشروع يقضي برفع رأسمال المؤسسة بقيمة إجمالية قد تصل إلى 700 مليون درهم، شاملة لعلاوة الإصدار، وذلك في إطار تعزيز ملاءتها المالية ودعم خططها التنموية.
ويقترح البنك تنفيذ هذه العملية عبر إصدار أسهم عادية جديدة بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم للسهم الواحد، على أن تكون هذه الأسهم مدرجة في بورصة الدار البيضاء، مع الإبقاء على حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين، بما يضمن الحفاظ على نسب مساهمتهم في رأسمال المؤسسة.
وينص المشروع على أن يتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل، مع أداء قيمتها نقدًا عند الاكتتاب، دون إمكانية تسوية المبالغ المستحقة عن طريق المقاصة مع أي ديون أو مستحقات قائمة.
وبمجرد إصدارها، ستكتسب الأسهم الجديدة الصفة نفسها التي تتمتع بها الأسهم الحالية، لتصبح متمتعة بجميع الحقوق المرتبطة بها، بما في ذلك الاستفادة من توزيعات الأرباح التي يقررها البنك بعد تاريخ إصدارها.
وفي المقابل، أوضح المشروع أن الأسهم التي يتم إصدارها خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير من أي سنة مالية وتاريخ فصل الحق في أرباح السنة السابقة، لن تكون مؤهلة للاستفادة من تلك الأرباح، باستثناء أي توزيعات استثنائية من الاحتياطيات. ولن تصبح هذه الأسهم مماثلة بشكل كامل للأسهم القديمة من حيث الحقوق المالية إلا بعد تاريخ فصل الأرباح، أو بعد انعقاد الجمعية العامة السنوية إذا تقرر عدم توزيع أرباح عن السنة المعنية.
