حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابع من شتنبر المقبل موعدا لانطلاق الدراسة بشكل فعلي بمختلف المؤسسات والأسلاك التعليمية، مشددة على مصالحها الجهوية والإقليمية على ضرورة مباشرة الدروس منذ اليوم الأول، دون انتظار التلميذات والتلاميذ المتأخرين عن الالتحاق.
وأكدت الوزارة أن تأخر بعض المتعلمين عن الالتحاق بالمؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يؤثر على السير العادي للدراسة، داعية الإدارات إلى احترام البرمجة الزمنية المحددة للشروع في الدروس، واعتماد آليات دقيقة لضبط الحضور والغياب وتتبع وضعية التلاميذ منذ بداية الموسم الدراسي.
وفي هذا السياق، ألزمت الوزارة المؤسسات التعليمية بإحالة المعطيات المتعلقة بالغياب والالتحاق إلى المديريات الإقليمية بشكل يومي، قصد تجميعها وإعداد معطيات تركيبية بشأنها، قبل رفعها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يسمح بتتبع وضعية التمدرس منذ الأيام الأولى.
وبخصوص إجراءات التسجيل، شددت الوزارة على أن الولوج إلى الفصول الدراسية لا يمكن أن يكون مشروطا بأداء واجبات التسجيل، ضمانا لحق التلاميذ في متابعة دراستهم، وعدم جعل الإجراءات المالية أو الإدارية سببا في عرقلة التحاقهم بالمؤسسات التعليمية.
وبالتزامن مع ذلك، شرعت الوزارة في اتخاذ ترتيبات لمراقبة توفر الكتب المدرسية واللوازم الدراسية، من خلال إحداث خلايا إقليمية مكلفة بزيارة المكتبات ونقط البيع ابتداء من 28 غشت الجاري، للوقوف على مدى توفر المقررات واللوازم، ورصد أي خصاص أو تأخر في عملية التزويد قبل موعد الدخول المدرسي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضمان انطلاقة فعلية ومنظمة للدراسة في موعدها، وربط بداية الموسم الدراسي بالتدريس الفعلي داخل الفصول، مع اعتماد التتبع اليومي لمعالجة أي اختلالات قد تعترض السير العادي للدراسة.
