دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاماً جماعياً يواكب مختلف مراحل العملية الانتخابية، استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026.
وأكدت الهيئة، ضمن رؤيتها المؤسساتية حول نزاهة الانتخابات، تحت عنوان «نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي»، أن المشاركة الانتخابية ينبغي أن تكون حرة وواعية ومسؤولة، وأن يقوم اختيار الناخب على الاقتناع وليس على المقابل، فيما تكون المنافسة السياسية قائمة على البرامج والثقة.
وحثت الهيئة مختلف الفاعلين على المساهمة في الوقاية من الممارسات التي قد تمس بنزاهة الانتخابات، وعدم التساهل معها، مع استعمال الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة للتبليغ عنها متى توفرت معلومات أو معطيات موثوقة بشأنها.
واعتبرت أن النزاهة الانتخابية تشكل شرطاً أساسياً لترسيخ الاختيار الديمقراطي وضمان شرعية وفعالية المؤسسات التمثيلية.
وأوضحت الهيئة أن التحدي لم يعد مرتبطاً فقط بتوفير القواعد القانونية المنظمة للاقتراع، وإنما أيضاً بمدى فعالية تطبيقها وقدرة المنظومة على الوقاية من مخاطر الفساد والتصدي لها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، مشيرة إلى توفر المغرب على إطار دستوري وتشريعي ومؤسساتي متقدم.
وشددت الهيئة على أن بناء انتخابات أكثر نزاهة يتطلب الجمع بين وضوح القواعد القانونية، وفعالية الرقابة، وسرعة الإنفاذ، والوقاية من المخاطر، وإتاحة المعلومات، إلى جانب ترسيخ ثقافة جماعية رافضة للفساد الانتخابي.
وأكدت أن نزاهة الانتخابات ليست مسؤولية مؤسسة واحدة، بل تقوم على تكامل أدوار الإدارة والقضاء وهيئات الرقابة المالية ومؤسسات الحكامة والمجتمع المدني، بما يعزز ضمانات سلامة العملية الانتخابية وثقة المواطنين والفاعلين السياسيين.
وأولت الهيئة أهمية خاصة للضمانات الكفيلة بحماية الموارد العمومية من أي توظيف لأغراض انتخابية، معتبرة أن تكامل الأدوار المؤسساتية يساهم في تعزيز حياد المسلسل الانتخابي وسلامته.
وتطرقت الهيئة أيضاً إلى التحولات التي فرضها الفضاء الرقمي على الممارسة الانتخابية، بالنظر إلى ما توفره التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي من فرص للتواصل والمشاركة والوصول إلى المعلومات.
وفي المقابل، نبهت إلى ظهور مخاطر جديدة مرتبطة بهذا الفضاء، ما يستدعي تطوير أدوات الوقاية والرصد والمواكبة بما يضمن حماية نزاهة العملية الانتخابية.
وفي إطار جهود التوعية، أعدت الهيئة «دليل الناخب إلى انتخابات نزيهة»، بهدف ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز المشاركة المواطنة الواعية والمسؤولة، وجعل الناخب طرفاً فاعلاً في حماية نزاهة الانتخابات.
ويقدم الدليل، وفق الهيئة، مجموعة من المعلومات والتوجيهات المبسطة التي تساعد الناخب على التعرف على حقوقه وواجباته والضمانات المرتبطة بممارسة حقه الانتخابي، فضلاً عن بعض الممارسات التي قد تمس بحرية الاختيار أو نزاهة العملية الانتخابية، وسبل التبليغ عن المخالفات ذات الصلة.
