عاد ملف الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا للتوقيف والعقوبات التأديبية خلال الاحتجاجات التعليمية لسنة 2023 إلى الواجهة، بعدما أعلن المتضررون عزمهم استئناف خطواتهم النضالية، احتجاجا على استمرار تأخر معالجة قضيتهم وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة عدد منهم.
وأكد أصحاب الملف، في بيان لهم، أن مرحلة الصمت والانتظار انتهت، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي يعكس غياب إرادة حقيقية لإنهاء معاناة المتضررين، ومشددين على أن تجاهل مطالبهم سيقابل برد نضالي مسؤول وقوي.
وأوضح البيان أن التوقيفات والعقوبات التأديبية التي طالت نساء ورجال التعليم لم تكن، بحسب تعبيرهم، مجرد إجراءات إدارية عابرة، بل استهدفت حقهم في الاحتجاج والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة. وأضاف أن الأحكام القضائية الصادرة لفائدة عدد من المتضررين أكدت عدم مشروعية بعض هذه العقوبات، غير أن عدم تنفيذها يشكل، وفق المصدر ذاته، مساسا بمبدأ سيادة القانون وبهيبة القضاء وحقوق المعنيين.
وشدد المتضررون على أن الملف لا يقتصر على الأستاذات والأساتذة الذين سلكوا المساطر القضائية، بل يشمل جميع الذين تعرضوا للعقوبات خلال احتجاجات 2023، رافضين أي محاولة لتجزئته أو تسويته بشكل انتقائي.
وأشار البيان إلى أن استمرار تبعات هذه القرارات انعكس سلبا على المسارات المهنية والاجتماعية للمعنيين، من خلال حرمانهم من الترقية وإقصائهم من المباريات المهنية وتعطيل آفاقهم المستقبلية، وهو ما اعتبره الموقعون وضعا لم يعد مقبولا بعد سنوات من الانتظار.
وفي هذا الإطار، جدد أصحاب الملف تشبثهم بالسحب الفوري والشامل لجميع العقوبات التأديبية الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة المتضررين، دون استثناء أو انتقائية، إلى جانب التنفيذ الكامل للأحكام القضائية وترتيب جميع الآثار القانونية والإدارية المترتبة عنها.
كما طالبوا بجبر الأضرار المهنية والمادية والمعنوية، وإنصاف المقصيين من الترقية والمباريات المهنية، وإرجاع حقوقهم كاملة، مع رفض أي حلول ترقيعية أو تسويات جزئية لا تشمل جميع المتضررين.
وأعلن المعنيون عزمهم تنظيم ندوة صحفية مركزية للكشف عن مختلف تفاصيل الملف وتسليط الضوء على ما وصفوه باستمرار الانتهاكات المهنية والحقوقية المرتبطة به، إلى جانب الإعلان عن محطات نضالية تصعيدية.
ووجه البيان رسالة إلى الوزارة والجهات المسؤولة، محذرا من أن استمرار تجاهل هذا الملف لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، ومؤكدا أن عدم الاستجابة للمطالب، وفي مقدمتها السحب الفوري للعقوبات، سيقابل بتصعيد نضالي متدرج وقوي، يشمل مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة، مع الاستعداد لخوض خطوات تصعيدية نوعية ومفتوحة على مختلف الاحتمالات النضالية.
وختم أصحاب البيان بالتأكيد على أن مطالبهم لا تتعلق بالحصول على امتيازات أو تسويات على حساب الكرامة، بل برفع ما يعتبرونه ظلما، واحترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية ورد الاعتبار إلى نساء ورجال التعليم الذين تعرضوا للعقوبات بسبب مواقفهم الاحتجاجية، مشددين على أن معركتهم ستستمر ما دامت حقوق المتضررين معلقة.





