واصلت السوق العقارية بالمغرب تسجيل تراجع في حجم المعاملات خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بعدما انخفض عدد عمليات البيع والشراء بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي، بالتزامن مع تراجع طفيف في أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.2 في المائة، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأظهرت المذكرة المشتركة للمؤسستين، المتعلقة بمؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق، أن انخفاض المعاملات شمل مختلف أصناف العقارات، إذ تراجعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 12.2 في المائة، والأراضي بنسبة 14.7 في المائة، فيما سجلت العقارات المخصصة للاستعمال المهني انخفاضاً بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من السنة الماضية.
وامتد التراجع إلى مستويات الأسعار، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل تراجع أسعار الأراضي بنسبة 0.4 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 0.2 في المائة.
وعلى أساس فصلي، سجلت السوق بدورها انخفاضاً في عدد المعاملات بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من السنة الجارية، نتيجة تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 7.3 في المائة، والأراضي بنسبة 12.3 في المائة، فيما كان الانخفاض أكثر حدة بالنسبة للعقارات المهنية، التي تراجعت معاملاتها بنسبة 28.8 في المائة.
في المقابل، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بزيادة أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، بينما انخفضت أسعار العقارات المهنية بنسبة 0.6 في المائة.
وعلى مستوى أبرز المدن، أظهرت المعطيات تبايناً في تطور الأسعار وحجم المعاملات العقارية. ففي الدار البيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالفصل السابق، بالتزامن مع انخفاض عدد المعاملات بنسبة 14.2 في المائة، نتيجة تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 6.4 في المائة، والأراضي بنسبة 27.6 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 40.4 في المائة.
وفي الرباط، سجلت أسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 18.2 في المائة، بينما لم يتجاوز ارتفاع الأسعار في مراكش 0.1 في المائة، في وقت تراجعت فيه المعاملات بنسبة 26.8 في المائة، شملت انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 25.8 في المائة.
أما طنجة، فسجلت انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة 0.7 في المائة، بالتزامن مع تراجع عدد المعاملات بنسبة 22.6 في المائة، وهو ما شمل العقارات السكنية والأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني.





