انتقد مصطفى الخلفي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ملامح السياسة الاقتصادية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنها ما تزال تتأرجح بين توجه نيوليبرالي متطرف وآخر ذي طابع اجتماعي، في ظل استمرار تحديات مرتبطة بالتشغيل والاستثمار والقدرة الشرائية.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحافي أن السياسة الاقتصادية تجمع بين إجراءات ذات بعد اجتماعي، من بينها رفع الدعم الاجتماعي والحد الأدنى لمعاشات الأرامل ومراجعة الضريبة على الدخل، وهي إجراءات اعتبرها إيجابية، وبين تدابير أخرى تعكس توجهاً نيوليبرالياً، خاصة ما يتعلق بارتفاع الضريبة على الشركات في المناطق الصناعية، وما يترتب عن ذلك من تأثير على قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أشار البرلماني إلى أن عدداً من الدول الإفريقية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من جذب استثمارات أجنبية، في حين لم يحقق المغرب، بحسب تقييمه، تقدماً مماثلاً في هذا المجال.
كما توقف الخلفي عند مسألة الوفاء بالوعود الانتخابية، مسجلاً أن عدداً من الالتزامات التي فهم المواطنون خلال الحملة الانتخابية أنها ستنفذ خلال السنة الأولى من الولاية، جرى تأجيلها إلى مراحل متأخرة، مع اعتماد تنفيذ تدريجي لها.
وعلى مستوى الاستثمار، سجل المتحدث مفارقة بين حجم الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة ومردوديتها على مستوى النمو والتشغيل، موضحاً أن الاستثمار العمومي بلغ حوالي 138 مليار درهم، مقابل نحو 136 مليار درهم خلال السنة السابقة، غير أن الإشكال، وفق مداخلته، لا يرتبط بحجم هذه الاستثمارات فقط، بل أيضاً بكيفية توزيعها بين الجهات والمناطق.
وأضاف أن أحد أبرز الاختلالات يتمثل في ضعف قدرة الاستثمارات على إحداث مناصب الشغل، رغم استمرار المجهودات المبذولة في إطار قوانين المالية، مشيراً إلى أن عدد العاطلين عن العمل يتجاوز مليوناً و200 ألف شخص، وفق المفهوم الضيق للبطالة.
وانتقد الخلفي أيضاً غياب إجراءات واضحة في مشروع قانون المالية، سواء على المستوى الضريبي أو الجمركي، لحماية الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، معتبراً أن الاستثمار العمومي ما يزال يشكل القاطرة الأساسية، في وقت يعاني فيه الاستثمار الخاص من الضعف، فضلاً عن محدودية قدرته على خلق فرص الشغل.
وفي ما يتعلق بمستوى الاستثمار، أشار البرلماني إلى أن حجم الاستثمار العمومي تضاعف ثلاث مرات خلال العشرين سنة الأخيرة، دون أن ترتفع نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الخام عن مستوى 30 في المائة، معتبراً أن الانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة يتطلب رفع هذه النسبة إلى مستويات تتراوح بين 5 و7 في المائة.
ومن جهة أخرى، أثار الخلفي إشكالية القدرة الشرائية، موضحاً أن الزيادات المسجلة في الدخل لم تواكبها، بحسب تقييمه، إجراءات كافية لمحاربة التضخم وإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، في ظل استمرار آثار تراكمات ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، والتي أشار إلى أنها بلغت ما بين 6 و12 في المائة خلال سنتين سابقتين.
كما انتقد غياب إجراءات لتسقيف هامش أرباح أسعار المحروقات، معتبراً أن طريقة التعاطي مع هذا الملف لم تكن إيجابية، قبل أن يثير، في ختام مداخلته، مسألة محاربة الريع ضمن الاختلالات التي تستدعي المعالجة في إطار السياسة الاقتصادية.




