أزيلال.. الحبس النافذ ل3 شبان بعد احتجاجهم ضد أسعار السمك

في محاكمة استأثرت باهتمام واسع، أدانت المحكمة الابتدائية بأزيلال ثلاثة أشخاص بتهم مرتبطة باحتجاجات “سردين أزيلال” التي شهدها سوق أيت تكلا الأسبوعي مطلع مارس الماضي. الأحكام، التي تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر سجنًا نافذًا، أثارت جدلًا واسعًا حول العلاقة بين الأزمات الاقتصادية وقيود الحريات العامة.

الجلسة، التي امتدت زهاء 14 ساعة وسط أجواء مشحونة بالتوتر، شهدت حضور نحو 40 محاميًا للدفاع عن المتهمين، ما أضفى على المحاكمة طابعًا استثنائيًا. وفقًا لمصدر قضائي، استندت النيابة العامة في مرافعتها إلى تقارير أمنية تُفيد بتأثر المحتجين بمنشورات على منصة “تيك توك” تدعو إلى التصعيد ضد غلاء الأسعار. في المقابل، جادل الدفاع بأن التهمتين الموجهتين — “التدخل في الوظيفة العمومية” و”التحريض على الجنح” — تفتقران لأدلة مادية قاطعة، معتبرين أن ما حدث يندرج ضمن الحق الدستوري في التعبير السلمي.

احتجاجات أيت تكلا جاءت كرد فعل على ارتفاع أسعار السردين، إلا أنها كشفت أزمة أعمق في قطاع الصيد البحري بالمغرب. فقد أشار تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن أسعار الأسماك الساحلية ارتفعت بنسبة 22% خلال عام 2023، وهو ما يُعزى إلى تراجع المخزون السمكي نتيجة الصيد الجائر وتغير المناخ.