
سياسة
الأغلبية البرلمانية: مشروع قانون المالية يتسم بالواقعية والطموح
أكدت فرق الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتميز بالواقعية والطموح والمصداقية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
أبرز النقاط:
- الإيجابية حول المشروع: في جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أشارت الفرق إلى أن مشروع القانون يعكس توجهات المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، مع التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- معدل النمو المستهدف: أشار محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن مشروع القانون يسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.6% في 2025، وهو معدل يتجاوز المعدل العالمي المتوقع (3.2%).
- خفض العجز: أعرب شوكي عن ارتياحه لخطط الحكومة لخفض العجز إلى 3.5% في 2025، مما يعزز السيادة المالية.
- صمود الاقتصاد الوطني: أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أشار إلى الإنجازات الاقتصادية بالمقارنة مع التحديات العالمية، حيث حقق الاقتصاد الوطني نموًا قدره 3.5% في 2023.
- أهمية الإصلاحات الهيكلية: أكدت خديجة الزومي، من الفريق الاستقلالي، على أهمية تعزيز الدولة الاجتماعية وتفعيل الآليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
- تحسين موارد الجماعات الترابية: تمثلت إحدى الإجراءات البارزة في رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، مما يساعد في تحسين الموارد المالية لهذه المؤسسات.
يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2025 خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تركيزه على النمو، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.