بني ملال: الوكالة الحضرية تعزز استراتيجية القرب الرقمي

لمواجهة العديد من التحديات، طورت الوكالة الحضرية لبني ملال إطارا جديدا للتفكير الاستراتيجي من أجل اعتماد مسار يستجيب لتحديات “الرهان الرقمي”، وتفعيل استراتيجية “القرب الرقمي”.

وفي هذا السياق انخرطت المؤسسة في مشاريع التحول الرقمي التي تغير بشكل جذري الممارسات التقليدية لهذه المنشأة، من خلال تحمل مسؤولية ثلاثية، تتمثل أولا وقبل كل شيء في إعادة تركيز المشاريع حول محور يهم خلق قيمة مضافة للمؤسسة، وضبط العواقب المجالية للخيارات التكنولوجية وتوقعها، بل وحتى العمل على منعها، وأخيرا ضمان استمرارية الخدمات الرقمية التي تدعم نشاط المؤسسة ، والتحكم التقني والتنظيمي، في تعقيدها.

وتشكل البوابة الجغرافية الوطنية لوثائق التعمير المصادق عليها منصة خرائطية ورقمية تمكن من تدعيم الجهود المبذولة في مجال المصادقة على وثائق التعمير ، وتوفير المعطيات التعميرية المحددة بالإحداثيات الجغرافية الضرورية لمواكبة الاستثمار والتنمية الترابية، وأداة تحفيزية للاستثمار تهدف إلى زيادة المرونة الاقتصادية للجهات..

وتندرج في إطار الجهود المبذولة لإنعاش الاستثمار في أعقاب الأزمة الصحية التي يشهدها المغرب وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وتوفر هذه المنصة الرقمية والتفاعلية الولوج إلى عرض على المستوى الترابي من حيث فرص الاستثمار التي توفرها وثائق التعمير الحضري المصادق عليها على مستوى التراب الوطني بأكمله (الصناعة، السياحة، الخدمات، التجارة، إلخ). وتهدف هذه الأداة المحفزة على الاستثمار أيضا إلى توحيد الجهود التي تبذلها الوزارة لمواصلة إرساء قواعد الشفافية والولوج إلى المعلومات للجميع وتبسيط الإجراءات.

وفي هذا السياق، حققت الوكالة الحضرية لبني ملال نتائج ممتازة، من خلال الاعتماد على مؤهلات مواردها البشرية الخاصة التي فازت بهذا الرهان من خلال رقمنة 91 وثيقة تعميرية حضرية تمت المصادقة عليها على مستوى مجالها الترابي.

من ناحية أخرى، فإن رقمنة الإجراءات الإدارية هي اليوم إحدى الأولويات التي ترتكز عليها استراتيجية المغرب الرقمية. وتمكن هذه الرقمنة المملكة من الاندراج في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتضمن الشفافية والكفاءة وثقة المستخدم / الإدارة.

وتندرج المنصة الرقمية التفاعلية http://www.rokhas.ma. أيضا في نفس المنظور، حيث تهدف إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين ، ويأتي هذا الورش في تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتوظيف التقنيات الحديثة في الإدارة المغربية، ومن أجل تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ومقتضيات مراسلة وزير الداخلية المؤرخة في 15 يونيو 2019 بشأن تفعيل التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار تراخيص التعمير عبر المنصة الرقمية المذكورة.

وفي نفس السياق، أفضت مقاربة مبتكرة، تبنتها الأطراف المعنية (الولاية ، الأقاليم ، الوكالة الحضرية، الجماعات ، هيئات المهندسين المعماريين ، إلخ) وارتكزت على اجتماعات للمواكبة وتكوينات مهنية، إلى تعميم هذا المشروع المتعلق بالتدبير اللامادي لوثائق وتراخيص التعمير على مستوى مجال تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال.

إضافة إلى ذلك، تم ضمان التأطير والمواكبة من قبل المؤسسة لفائدة الجماعات الترابية والمهندسين المعماريين الموجودين في الأقاليم الأربعة التي تدخل في نطاق عمل الوكالة (بني ملال وأزيلال وخريبكة والفقيه بن صالح).

وأصبحت الشبكات الاجتماعية قوة مهيمنة في اتصالات الوكالة. واختطت التكنولوجيا الآن مسارها إلى الطريقة التي يتفاعل بها معظم الناس على المستوى الشخصي والمهني على أساس يومي ؛ وبالتالي، أتاحت التبادل الفوري للمعلومات بفضل وظائف الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو التي يتم بثها على الهواء مباشرة.

وحرصت الوكالة الحضرية لبني ملال على تسريع إصلاح بوابتها الإلكترونية التي تعد أيضا جزءا من عملية التدبير اللامادي للخدمات المخصصة للمواطنين والشركاء، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين والشركاء في قطاع التعمير والبناء، وحماية صحة المسؤولين والمواطنين، ونهج سياسة القرب الرقمي عبر ترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية، وإرساء المرونة الإدارية اللازمة في عملية التأطير والحصول على المعلومة.

ومن أجل تفعيل تنفيذ سياسة “صفر وررقة ”، لجأت الوكالة الحضرية لبني ملال إلى حلول تكنولوجية مختلفة مثل تلك المخصصة للإدارة الإلكترونية للوثائق والبريد والتي تضمن تحقيق مكاسب عالية الإنتاجية. وتتيح إدارة أفضل لسير العمل من خلال نمذجة تدفق المعلومات في المؤسسة وتحديد دوائر تدفق المستندات من خلال تحديد الأطراف المعنية والإجراءات التي يتعين تنفيذها والمواعيد النهائية.