دورة تكوينية حول “برتوكول إسطنبول” لتعزيز دور الطب الشرعي في مكافحة التعذيب
انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، فعاليات الدورة التكوينية الثالثة تحت عنوان “برتوكول إسطنبول… دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وأوضح المنظمون أن الدورة، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، تأتي ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي للتحقيق في ادعاءات التعذيب وفقاً لبرتوكول إسطنبول بصيغته المراجعة.
يشارك في هذه الدورة حوالي 80 شخصاً، بينهم 50 قاضياً من مختلف محاكم الاستئناف في طنجة، الحسيمة، القنيطرة، تطوان، الدار البيضاء، والجديدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية لإدارة السجون، وأطباء شرعيين.
وفي كلمة ألقاها بالنيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أكد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، على أن البرنامج التكويني يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويسعى إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية التي صادق عليها المغرب، ودمجها في التشريعات الوطنية والممارسات اليومية.
وأشار إلى أهمية دور القضاة في مكافحة التعذيب عبر تطبيق القوانين المتعلقة بحظر التعذيب والوقاية منه، وكذلك التفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيارة أماكن الحرمان من الحرية والتحقيق في شكاوى التعذيب.
كما أوضح الداكي أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير تكوين شامل للقضاة والأطباء الشرعيين من خلال أربع دورات تكوينية، يشرف عليها خبراء دوليون، وتستهدف في مرحلة لاحقة إعداد دليل وطني خاص بالموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي اعتمد لأول مرة في 1999 وتمت مراجعته في 2022، يشمل معايير دولية للبحث والتحري وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب، بهدف ضمان معالجتها القضائية المناسبة.
