حزب العدالة و التنمية يجدد رفضه لمشروع المسطرة المدنية
جدد السيد “عبد الصمد حيكر” نائب حزب العدالة والتنمية، موقف الحزب الثابت حول رفضه لمشروع المسطرة المدنية، وذلك خلال الجلسة العمومية التشريعية في17 يونيو الجاري.
وبالرغم من المكتسبات وبعض التحسينات التي أدخلت على المشروع، إلا أن الحزب لا يزال يعتبره على أنه “لم يرقى إلى مستوى الطموحات ولم يستجب تمام الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني ولتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وللنص الدستوري ومقاصده”.
وأكد “حيكر” أن مؤاخذات الحزب لا تزال تنصب في الشق الصحيح، و ذلك “على جملة من القضايا التي فيها مخالفات صريحة لعدة فصول من الدستور” حسب اعتقاد الحزب.
في تتمة مداخلته عبر “عبد الصمد حيكر” على أسباب رفض الحزب لمشروع المسطرة المدنية، وهي كالتالي “التمييز بين المواطنين أثناء التقاضي و التمييز بين المواطنين من جهة وبين أشخاص القانون العام من جهة ثانية” حيث اعتبره الحزب إخلالا بالفصل 6 من الدستور “ضرب مجانية التقاضي من شأنه أن يحد من حق المواطنين من الولوج إلى التقاضي” وذلك عكس ما جاء به الفصل 121 من الدستور الذي يضمن مجانية التقاضي هذا حسب تعبير الحزب.
في ذات السياق أعلن الحزب رفضه التام للمادة 17، وحسب ما صرح به “حيكر” أن “هذه المادة تضرب في العمق الأمن والاستقرار القضائي بالشكل الذي يؤثر على الأمن القضائي للمواطنين لاسيما أن هذه المادة تعطي للمحكمة العامة صلاحيات الطعن بالرغم من عدم وجود الطرف الأصلي للدعوة “.
وختم نائب حزب العدالة والتنمية مداخلته بتعبيره عن صوت حزبه الرافض وأن “الحزب لن يصوت لصالح هذا المشروع”.
