عبد اللطيف أفلا
يوما تلو الآخر يقف العالم واجما أمام عقلانية وحكمة الاستراتيجيات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نصرة للقضية الوطنية الأولى، الصحراء المغربية. حيث وكأن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة يوم 11 أكتوبر 2024، يدعو حتى الدول المناصرة لقضيتنا إلى المساهمة في رصد تلك الحقيقة شرعية واستحقاقا. حيث قال جلالة الملك:
“رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم. وفي هذا الإطار، يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.. وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وحركاتها “
تلقت جارة السوء صفعة قوية من العضو الدائم بمجلس الأمن، فاهتز كيانها اندحارا وانكسارا، بالوثيقة العسكرية الرسمية التي كشفت عنها الجمهورية الفرنسية أخيرا، وهي دليل قاطع على مغربية تندوف وسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعبد طريق المملكة المغربية بالاسمنت المسلح صوب طي الملف بالإجماع الدولي على سيادتها الكاملة على صحرائها، وتفعيل مقترح الحكم الذاتي.
فضحت هاته الوثيقة الفرنسية الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 1960 من قبل خارجية المغرب، عامين بعد استقلال الجزائر، وظلت بأيدي المخابرات الفرنسية، قرار تهجير المغاربة من أراضيهم بتنفدوف التي كانت مستعمرة فرنسية.
وكانت هاته الشهادة القوية بمثابة بلاغ احتجاجي من قبل الخارجية المغربية حينها على عملية الترحيل من تندوف إلى وادي درعة ومنطقة أقا، حيث طالبت الخارجية المغربية بناء على ما جاء فيها بعودة المواطنين المغاربة إلى منازلهم، وبمعنى أصح إلى مهدهم، إي إلى جزء من بلدهم المغرب، الذي يخضع اليوم للسيطرة الجزائرية، وهو ما يؤكد قطعا وجزما بمغربية ذلك المكان، الذي تسعى جارة السوء منذ القديم حجب حقيقة مغربيته.
ومن البديهي أن هاته الوثيقة التي كشفت عنها السلطات الفرنسية لن تكون الأخيرة، بل حتما ستليها مثيلاتها من الشواهد الدامغة خلال فترة الحماية، على مغربية الصحراء، لذلك لا غرو أن تشكل حديث المجالس الحكومية والديبلوماسية المغربية والعالمية، كما شكلت حدث السلطة الرابعة ومن كل العالم، لأنها تفتح كتاب التاريخ على صفحة تندوف المغربية التي كانت خلال الحماية مطمعا فرنسيا خدم مصلحة الجزائر المستعمرة وقتها، ارتباطا بإصدار القوات العسكرية الفرنسية بتاريخ 28 أغسطس 1960 أمرها بإجلاء المغاربة المقيمين في تندوف بشكل قسري.
