مجلس الحكومة يصادق على تنظيم سجل الشركات المدنية العقارية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 الذي يحدد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، وذلك بتقديم من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقًا لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18، الذي ينص على ضرورة تقييد الشركات المدنية العقارية وكل فروعها بسجل خاص.

يهدف المشروع إلى تنظيم ومسك السجل المذكور على دعامة إلكترونية، مع تحديد كيفيات تقديم طلبات التقييد والتعديلات اللاحقة، بالإضافة إلى تحديد الشهادات والمستخرجات التي يمكن لكتابة الضبط تسليمها لطالبيها.