قرار توقيف مؤقت لموظف أمن في الدار البيضاء على خلفية اتهامات بالتحرش

أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف للأمن برتبة مقدم شرطة، يعمل في فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية تخضع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة.

تم اتخاذ هذا القرار كإجراء تأديبي يهدف إلى تعزيز مبدأ النزاهة والتخليق، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي للأمن الوطني في دورته المقبلة للنظر في الإخلالات المنسوبة إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الشرطة في الدار البيضاء قد فتحت تحقيقًا قضائيًا بعد تقديم شكوى من سيدة اتهمت الشرطي بالتحرش بها أثناء أداء مهامه على الشريط الساحلي للمدينة. وقد تم إخضاع المعني بالأمر للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، قبل إحالته على العدالة يوم الأربعاء 23 يناير 2025.

في الوقت نفسه، أصدر الأمن الوطني قرار التوقيف المؤقت للشرطي المخالف، في إطار سعيه المستمر لتعزيز معايير الأخلاقيات المهنية وتحقيق الحوكمة الأمنية الجيدة، مع ضمان تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع.