الوكالة الوطنية للمياه والغابات: تحرير 52 محضراً ضد مخالفات القنص
أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه تم، خلال الفترة من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر الجاري، تحرير 52 محضراً تضمنت 70 مخالفة مرتبطة بالقنص والحياة البرية.
وأشارت الوكالة في بلاغها إلى أنها تواصل جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التزامها بمكافحة الصيد الجائر. وقد تم تسجيل هذه المخالفات في عدة أقاليم مثل الصويرة وتارودانت والناظور والعرائش، مما يعكس يقظة الوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.
وفي كلمته خلال إطلاق موسم القنص 2024/2025، أكد المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، أن “مكافحة القنص الجائر تعتبر أولوية قصوى” هذا الموسم، مشيراً إلى أن عمليات المراقبة الميدانية قد زادت، وأن المخالفين يواجهون عقوبات صارمة وفقاً للقوانين المنظمة للقنص.
وأوضح البلاغ أن المخالفات تشمل تنوع الممارسات غير القانونية، مع تسجيل 25 مخالفة تخص القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة، رغم توفر خرائط عبر تطبيق إلكتروني. كما تم تسجيل 17 مخالفة تتعلق باستخدام وسائل محظورة، و12 مخالفة للقنص في فترات الإغلاق، بالإضافة إلى 9 مخالفات لعدم تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة.
وتشير الوكالة أيضاً إلى تسجيل 7 مخالفات تتعلق بقنص الأنواع المحمية، منها حالة لصيد الغزال الجبلي بجهة تارودانت.
تأتي هذه النتائج نتيجة التعاون بين مهندسي وتقنيي الوكالة والدرك الملكي والسلطات المحلية، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في التبليغ عن الأنشطة المشبوهة.
وأعادت الوكالة التأكيد على سياستها بعدم التسامح مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، حيث تم إلغاء اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر، وتُجرى حالياً ملاحقات قضائية بحقه.
كما دعت الوكالة المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى مواصلة جهود التوعية، مشددة على أن حماية الموارد الطبيعية هي مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع باحترام القوانين والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
وفي الختام، أكدت الوكالة على سعيها نحو تدبير مستدام للنظم البيئية، ودعت الجميع إلى التعاون للحفاظ على الثروات الطبيعية في المغرب.
