الحكومة تصرح بتوسيع نظام التدرج المهني وترفع عدد المستفيدين إلى 100 ألف قبل نهاية 2025
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الإثنين، أن الحكومة بصدد توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التكوين بالتدرج المهني، ليرتفع العدد من 31 ألف مستفيد سنويًا إلى حوالي 100 ألف مع نهاية السنة الجارية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت غلافًا ماليًا يقدر بـ500 مليون درهم لهذا البرنامج، داعيًا في الوقت ذاته رؤساء الجهات إلى الانخراط في دعم هذا الورش من خلال منح خاصة، تعزز مجهود الدولة في مواجهة معضلة البطالة، خاصة في صفوف الفئات التي لا تتوفر على شواهد.
وفي السياق ذاته، أشار السيد السكوري إلى أن الحكومة قررت الرفع من قيمة الدعم الموجه لكل مستفيد، حيث انتقل من 4000 درهم إلى 5000 درهم، مع تقليص مدة التكوينات، مراعاة للظروف الاجتماعية للعمال الذين يستفيدون من البرنامج.
وعلاقة بإدماج الفئات غير الحاصلة على أي شهادة، أوضح الوزير أن نسبتها تراجعت من حوالي 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حاليًا، لكنها ما تزال تمثل نسبة وازنة ضمن سوق الشغل الوطني.
ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على أهمية التكوين المهني المستمر كآلية أساسية لمعالجة هذا الوضع، مشيرًا إلى أن هذا الورش عرف تعثرًا طيلة ثلاثة عقود، قبل أن تدرجه الحكومة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي في دورته لأبريل 2024، حيث تم إعداد تصور شامل لإصلاحه، يرتقب الشروع في تنزيله قبل الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي المقررة شهر شتنبر القادم.
وختم الوزير مداخلته بالتشديد على ضرورة فتح آفاق أوسع للتكوين لفائدة الفئات غير المتوفرة على دبلومات، بما يمكنها من الولوج إلى سوق الشغل بشكل مستدام.
