الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي جديد بقيمة 1.2 مليار دولار
توصلت الحكومة الاردنية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمه اجمالية تصل الى 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح.
ونقلت وكالة الأنباء الاردنية “بترا” ، عن وزير المالية الاردني ، محمد العسعس، قوله أمس الخميس، إن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد البلاد على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، التزام البنك ببرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في البلاد بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي وزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية.
وحسب الوكالة فقد أكد صندوق النقد الدولي في بيان، أن ” أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخف ض من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل”.
يذكر أن الأردن كان قد وقع البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي عام 2020 وينتهي مطلع العام المقبل.
