“صرخة الكرامة”.. المتصرفون التربويون ينتفضون ضد الإقصاء ويهددون بالتصعيد
في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حجم الغضب والاحتقان داخل أوساط الإدارة التربوية، حمّلت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عمّا اعتبرته “ظلماً صارخاً وإقصاءً غير مبرر” طال المتصرفات والمتصرفين التربويين في الترقيات بالاختيار برسم سنوات 2021 و2022 و2023. ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ نددت اللجنة في بيان لها توصلت به جريدة “العمق” بما وصفته بالاقتطاعات الجائرة من أجور المتضررين عقب تغيير الإطار، إلى جانب “قرصنة” سنوات من الأقدمية في الدرجة الأولى دون تعويضهم بسنوات اعتبارية على غرار باقي فئات المنظومة التربوية.
ولم تُخف اللجنة استياءها مما اعتبرته “تواطؤًا بالصمت” من طرف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، محمّلة إياها جزءاً من مسؤولية استمرار هذا الوضع، لاسيما في ظل تراجع الوزارة عن التزاماتها المعلنة سابقاً، داعية إياها إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية والتعاطي الجاد مع المطالب العادلة للمتضررين والدفاع الصريح والمستميت عن حقوقهم المهضومة طيلة ثلاث سنوات متتالية.
ويأتي هذا الموقف، وفق ذات البيان، عقب الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظّمها المتصرفون والمتصرفات التربويون يوم الأربعاء 14 ماي 2025، والتي وُصفت من قبل اللجنة بـ”النجاح الباهر”، بالنظر إلى حجم المشاركة الوافدة من مختلف مناطق وجهات المملكة، وتعبيرها الواضح عن الغضب العارم والاحتقان المتراكم. وقد حرصت اللجنة على تحية كافة المتصرفات والمتصرفين الذين حجّوا من جميع ربوع الوطن للمشاركة في هذه الوقفة، معتبرة حضورهم المكثف تجسيداً لوعي جماعي راسخ بحتمية النضال، ورسالة واضحة بأن الكرامة والإنصاف حقوق لا تقبل المساومة.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة عزمها الثابت على مواصلة النضال حتى انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة، مشددة على أن هذه المطالب تحظى بإجماع وطني وتعترف بشرعيتها كل مكونات الساحة التربوية. وتتمثل أبرز هذه المطالب في جبر الضرر الذي لحق المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023، من خلال ترقية استثنائية تعتمد أدنى عتبة ترقّت خلال تلك السنوات بأثر إداري ومالي رجعي، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية لفائدة المتصرفين المزاولين سابقاً بالإسناد، كتعويض عن سنوات الأقدمية التي انتُزعت منهم بعد الإدماج، مع احتسابها لاحقاً ضمن أقدميتهم في الدرجة الممتازة.
كما طالبت اللجنة بإرجاع مبالغ الاقتطاعات التي طالت المتضررين، بتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وأمام استمرار التجاهل الرسمي، أعلن التنسيق الوطني أنه يجد نفسه مضطراً لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية تحت الشعار المركزي: “نضال مستمر من أجل الإنصاف والعدالة”، في مواجهة ما وصفه بكل أشكال الإقصاء، والتمييز، والتحايل على القانون.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة كافة المتضررين والمتضررات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية التي ستُنظَّم يوم الخميس 12 يونيو الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح في الرباط، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً. وأشارت إلى أن برنامجها النضالي سيبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات والمستجدات، بما في ذلك التصعيد، إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
ولم تُغفل اللجنة التأكيد على انفتاحها التام على جميع المبادرات الجادة والواقعية التي من شأنها إنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحقهم، داعية في الوقت ذاته كل المتضررين إلى طرق أبواب القضاء الإداري لاسترجاع حقوقهم بالطرق القانونية. ووجهت اللجنة نداءً إلى جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى التعبئة القوية والانخراط الكامل في هذه المعركة النضالية التي وصفتها بـ”الحاسمة”، متعهدة بالإعلان قريباً عن خطوات تصعيدية غير مسبوقة دفاعاً عن حقوق المتضررين وكرامتهم.
