هل القانون 116-14 لا يكفي لردع أصحاب ” التريبورتور” ؟!

عبد اللطيف أفلا

قبل وحتى بعد إقرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بشكل رسمي، منع نقل الأشخاص على متن الدراجات النارية ثلاثية العجلات “التريبورتور”، من خلال سن القانون 116-14 لمعاقبة المخالفين بغرامات مالية كبيرة، وسحب رخصهم، إلا أن أصحاب تلك العربات من المتهورين وذووي السوابق يعيثون فسادا بفوضى سياقتهم الجنونية في الممرات الضيقة، وفي الاتجاهات المعاكسة في الشوارع، والأكثر السير في مسار الباصواي تعاليا على القانون واستخفافا بالسلطات الأمنية، المعنية بتطبيق قانون منع نقل الأشخاص، و تطبيق الرقابة الصارمة على مسار “الباصواي”..

ولأن مشاهد نقل الأشخاص على “التريبورتور”، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة الصيفية، فإن حقوق المستهلك تجدد نداءاتها مرة أخرى حماية لأوراح وسلامة المواطنين، عبر وضع حد لعبث أصحاب تلك العربات.
بخصوص ذلك، تحدث إلى جريدتنا الالكترونية MCG24، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، العضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الأستاذ علي شتور قائلا:

“بصفتنا جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا نحذر من تزايد ظاهرة استعمال الدراجات ثلاثية العجلات لنقل الأشخاص بدل البضائع، وبطرق غير قانونية في بعض المناطق المغربية، وهو ما يمثل خرقا واضحا لقانون السير المادة 54 من مدونة السير، كونها تشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين، وتهدد السلامة الجسدية للمستهلك المغربي”

وتابع الأستاذ شتور:
“الغريب أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سبق لها أن أصدرت قرارًا رسميًا بمنع نقل الأشخاص على متن هاته الدراجات النارية ثلاثية العجلات – التريبورتور- وذلك لأنها عربات مصنفة لنقل البضائع فقط، كونها غير آمنة مائة بالمائة.. ولا زلنا نتذكر ما جاء في حديث السيد الوزير عبد القادر عمارة وذلك سنة 2021 خلال جوابه على سؤال شفوي بالبرلمان، حيث قال بأن 40 فالمائة من حوادث السير يكون سببها دراجات التريبورتور، لكننا لا زلنا نواجه نفس التهديد والاستخفاف بالقانون.”

وأضاف ضيف MCG24، أن استخدام التريبورتور في نقل الأشخاص، سلوك لا ينسجم مع أهداف قانون حماية المستهلك 31.08 في مادته 25 التي تلزم بتوفير شروط السلامة والجودة، وكذا المادة 3 التي تضمن حق المستهلك في السلامة من المخاطر، وهو ما دفع الجمعية مرة أخرى إلى التحذيرمن تفاقم هذه الظاهرة التي تسيء لصورة المغرب، الذي يعمل جاهدا وفي كل الاتجاهات لتأثيثه وعصرنته، وتجهيزه بكل ما يلزم لاحتضان تظاهرات كروية كبرى تستقطب السياح والزوار، يقول المتحدث..

وشددت الجمعية على ضرورة تطبيق القانون بصرامة وحزم.
” ندعو الجهات المسؤولة إلى تطبيق القانون بصرامة عبر المراقبة الميدانية وزجر المخالفين مع تأهيل قطاع النقل وتوفير بدائل آمنة ومرخصة للمواطنين وتعزيز حملات التوعية بخطورة التنقل في وسائل غير مؤهلة لنقل البشر.

ولم يفت الأستاذ علي شتور الإشارة إلى دور الإعلام وواجبه في التحسيس والتوجيه بالمشكل، كما لم يفته تحميل المواطن مسؤولية سلامة صحته وحياته، مشيرا أنه عليه التحلي بثقافة استهلاكية على مستوى من الوعي بخطورة هذه العربات، واستحضار الخسائر البشرية والمادية التي تنتج عنها، والتي لا تزال حصيلاتها مسجلة في كثير من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

” كما نؤكد على دور الإعلام والمجتمع المدني في التحسيس والتوجيه، ونذكر المستهلك المغربي بمسؤوليته في رفض استعمال هذه الوسائل غير القانونية حفاظا على سلامته وسلامة أسرته، والتحلي بثقافة استهلاكية على درجة من الوعي والإدراك، والسلامة ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي واجب جماعي..”