الاتحاد الأوروبي يرغب في تأمين إمدادات المواد الخام الحيوية

أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأن المشرعين الأوروبيين توصلوا، الاثنين، لاتفاق يهدف إلى ضمان إمدادات آمنة ومستدامة للمواد الخام الحيوية.

وأوضح المجلس في بيان له أن الاتفاقية المبرمة من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي، والتي تظل مؤقتة في انتظار اعتمادها النهائي من قبل المؤسستين، تشير إلى قائمة تضم 34 مادة خام مهمة (بما في ذلك 16 مادة استراتيجية)، وتحدد أهدافا لزيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذه المواد بما لا يقل عن 10 في المائة من الاستخلاص، 40 في المائة من التحويل و15 في المائة من إعادة التدوير.

وأضاف المصدر ذاته أن التنظيم المقترح يدرج الألمنيوم ضمن قائمة المواد الاستراتيجية والحيوية، ويعزز معايير إعادة التدوير ويلزم الشركات المعنية بإجراء تقييم لمخاطر سلسلة التوريد فيما يتعلق بالمواد الخام الاستراتيجية.

ومن بين التدابير المقترحة، إنشاء إجراء سريع ومبسط للترخيص لمشاريع الاستخراج الاستراتيجية، والتي سيتم التعامل معها من خلال نقطة اتصال وطنية موحدة.

ويدعو مشروع القانون، أيضا، إلى تحليل مخاطر التبعيات المحتملة وخطط الاستكشاف للدول الأعضاء، وزيادة الاستثمارات في البحث والابتكار والمهارات وحماية البيئة من خلال تعزيز التدوير واستدامة المواد الخام.

وعلى المستوى الدولي، تحدد اللائحة التدابير اللازمة لتنويع الواردات، ما يضمن ألا يأتي أكثر من 65 بالمائة من استهلاك الاتحاد من كل مادة خام استراتيجية من دولة أجنبية واحدة.

وقالت الوزيرة الإسبانية المؤقتة المكلفة بالتحول البيئي والتحدي الديموغرافي، تيريزا ريبيرا رودريغيز، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا الاتفاق “يضع أسس الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا”.

ومن خلال قانون المواد الخام الحيوية، سيكون الاتحاد الأوروبي قادرا على إنشاء قطاع استخراجي أوروبي حقيقي، وتحويل النفايات إلى مورد، وإقامة علاقات أوثق مع دول ثالثة وضمان استمرارية الصناعة الأوروبية على نحو مستدام.