الرئيس البرتغالي يعلن عن إجراء انتخابات مبكرة بمنطقة جزر الآزور
قرر الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حل الجمعية التشريعية الإقليمية لجزر الآزور وإجراء انتخابات إقليمية مبكرة في 4 فبراير المقبل، وذلك قبل خمسة أسابيع من الانتخابات التشريعية الوطنية المبكرة.
وجاء في مذكرة مقتضبة لرئاسة الجمهورية نشرت على موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين، أن مجلس الدولة “أعطى رأيا إيجابيا، بالإجماع” لحل الجمعية التشريعية الإقليمية (البرلمان الإقليمي) وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.
وكان رئيس الدولة قد دعا إلى عقد مجلس الدولة لمناقشة الوضع السياسي في جزر الآزور، وذلك في أعقاب فشل برلمان هذه المنطقة في تمرير الميزانية الإقليمية لسنة 2024، بسبب عدم الاتفاق بين حكومة يمين الوسط المحلية وشركائها في الائتلاف، مما فجر أزمة سياسية بهذا الإقليم.
وقرر رئيس الجمهورية الدعوة إلى عقد مجلس الدولة يوم 11 دجنبر بعد الاستماع، يوم 30 نونبر المنصرم، إلى مختلف الأحزاب السياسية في منطقة الحكم الذاتي عقب رفض الميزانية الإقليمية لسنة 2024، وذلك بناء على المادة 133 من الدستور، التي تخول له “حل المجالس التشريعية لمناطق الحكم الذاتي، بعد التشاور مع مجلس الدولة والأحزاب الممثلة فيه”.
وتم رفض مشروع الميزانية، بعد أن عارضه الحزب الاشتراكي وكتلة اليسار والمبادرة الليبرالية وحصل على تأييد أحزاب الأغلبية، وهي الحزب الاجتماعي الديمقراطي والحزب الشعبي وحزب الشعب الملكي، فيما امتنع حزب الناس-الحيوانات-الطبيعة وحزب “كفى” عن التصويت، وهو الأمر الذي اعتبرته أحزاب الأغلبية خرقا لمبدأ التضامن البرلماني المتفق عليه.
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس حكومة جزر الآزور الإقليمية، أن حكومته تعتزم تقديم مقترح ميزانية جديد بناء على المادة 15 من القانون 79/98، المؤطر لميزانية إقليم جزر الآزور المتمتع بالحكم الذاتي، والتي تنص على أنه في حالة عدم موافقة الجمعية التشريعية الإقليمية على مشروع ميزانية المنطقة، “يجب على الحكومة الإقليمية أن تقدم ميزانية جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ الرفض”.
ويأمل الفاعلون السياسيون الإقليميون والوطنيون في أن تضع الانتخابات نهاية لفترة من عدم الاستقرار في هذا الأرخبيل الواقع في شمال المحيط الأطلسي، حيث يعيش ما يقرب من 240 ألف شخص.
يذكر أنه خلال الانتخابات الإقليمية في 25 أكتوبر 2020، خسر الحزب الاشتراكي الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها منذ 20 عاما في الجمعية التشريعية الإقليمية لجزر الآزور، برغم فوزه بأكبر عدد من الأصوات (25 من أصل 57 نائبا)، وبذلك فسح المجال لغريمه الحزب الاجتماعي الديقراطي (21 مقعدا) بتشكيل حكومة ائتلافية تضم الحزب الشعبي وحزب الشعب الملكي مع تفعيل مبدأ المساندة والتضامن البرلماني مع حزب “كفى” والمبادرة الليبرالية.
