البنوك المغربية تنهي هيمنة مركز النقديات على سوق الأداء الإلكتروني لتعزيز المنافسة

أعلنت المجموعات البنكية المغربية عن قرارها إنهاء الهيمنة التي كان يتمتع بها مركز النقديات في مجال الأداء الإلكتروني، خاصة فيما يتعلق بأجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) سابقاً، كان على التجار التعامل حصرياً مع مركز النقديات للحصول على هذه الأجهزة، مما عزز موقعه في السوق وأتاح له فرض رسومه الخاصة، تأتي هذه الخطوة بعد شكاية قدمتها شركة “نابس” (NAPS)، التابعة لشركة “M2M”، إلى مجلس المنافسة منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر، متهمة بذلك مركز النقديات بممارسات تنافسية غير مشروعة واستغلال وضعه المهيمن.

مجلس المنافسة، الذي أنهى تحقيقاته، تواصل مع البنك المركزي والمجموعات البنكية لتلقي اقتراحاتهم بشأن إمكانية فتح المجال أمام مؤسسات دفع أخرى، حيث يُنتظر أن يصدر المجلس قراره قريباً، وسط توقعات بأن يكون القرار لصالح شركة “نابس”، بناءً على الاتصالات التي أجراها مع الأطراف المعنية.

مركز النقديات، الذي تأسس في عام 2004 بمبادرة من البنوك المغربية، لعب دوراً مهماً في تطوير التجارة الإلكترونية على مدار 14 عاماً، حيث وفر حلولاً تقنية مناسبة لمواكبة هذا التطور في المجال الأداء الرقمي، إلا أن بروز منافسين جدد في السوق أذكى المنافسة، مما دفع المركز إلى تبني سياسات تجارية أكثر صرامة، هذا التنافس أدى في النهاية إلى تقديم شكوى ضد المركز من قبل أحد الفاعلين في السوق بدعوى قيامه بممارسات تنافسية غير مشروعة واستغلال وضعه المهيمن.

وفي ظل هذه التطورات، بادرت البنوك إلى تأسيس فروع متخصصة في الأداء الإلكتروني، ما سيمكنها من استقبال طلبات التجار الراغبين في الحصول على أجهزة الدفع الإلكتروني، مصادر مهنية توقعت أن هذا التغيير سيخلق منافسة أقوى بين الفاعلين، بدلاً من الوضع الحالي الذي يسيطر فيه مركز النقديات على السوق، مما يصعب على المنافسين مجاراته.

ومن المنتظر أن تصدر المجموعات البنكية بلاغاً تعلن فيه رسمياً فك الارتباط مع مركز النقديات، وتقديم بدائل جديدة للتجار، هذه الخطوة من شأنها تعزيز المنافسة وخفض تكاليف الخدمات المتعلقة بأجهزة الدفع الإلكتروني، مما سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستخدمين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.