الاتحاد الأوروبي يعتمد قانونا لمكافحة الهدر الغذائي والنفايات النسيجية

اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا يهدف إلى الحد من الهدر الغذائي ومن النفايات النسيجية، مستهدفا بشكل خاص ظاهرة “الموضة السريعة” التي تغرق الأسواق الأوروبية بملايين القطع زهيدة الثمن.

ووفقا لتقديرات للاتحاد الأوروبي، نقلتها وسائل إعلام، ينتج المواطن الأوروبي سنويا نحو 130 كلغ من النفايات الغذائية، وما يقارب 15 كلغ من النفايات النسيجية، فيما يبقى قطاع إعادة التدوير شبه غائب خصوصا في مجال الملابس.

وينص القانون الجديد على إلزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030، تتمثل في خفض بنسبة 30 بالمائة من النفايات الناتجة عن التوزيع والمطاعم والمنازل، وتقليص بنسبة 10 بالمائة من الهدر في عمليات التحويل الغذائي، وهو ما يعد تراجعا عن مقترحات أولية كانت أكثر طموحا.

وكان النواب دعوا سابقا إلى خفض بـ 40 و20 بالمائة على التوالي، قبل التوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية وحكومات الدول السبع والعشرين.

ورغم اعتراض قطاعات مهنية، وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم التي رفضت الأهداف الإلزامية، شددت منظمات أوروبية على أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المستهلكين، إذ إن أكثر من نصف الهدر الغذائي في القارة يتم تسجيله داخل المنازل.