الولايات المتحدة.. تباطؤ التضخم خلال نونبر إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي

تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بصورة أكبر في نونبر واستمرت ضغوط الأسعار الأساسية في التراجع، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هبط بـ0.1 في المائة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بـ2.6 في المائة بعد ارتفاعه بـ2.9 في المائة في أكتوبر.

وكان أكتوبر الشهر الأول منذ مارس 2021 الذي تأتي قراءة المؤشر فيه أقل من 3 في المائة على أساس سنوي.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بـ0.1 في المائة في نونبر، وزاد المؤشر الأساسي بـ3.2 في المائة على أساس سنوي في نونبر وهو أقل ارتفاع منذ أبريل 2021 بعد زيادة قدرها 3.4 في المائة في أكتوبر الماضي.

ويراقب مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أملا في الوصول بمعدل التضخم للنسبة التي يستهدفها عند 2 في المائة.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وألمح صناع السياسات إلى أن نهج تشديد السياسة النقدية الذي اتبعه المركزي على مدى العامين الماضيين قد وصل إلى نهايته وأن تكاليف الاقتراض ستكون أقل في 2024.

ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة.