توقعات بعودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات

رجحت صحيفة (وول ستريت) الأمريكية، في توقعات نسبتها لخبراء في الاقتصاد، عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بالنسبة لاقتصادات كبيرة في العالم.

وذكرت الصحيفة، في تقرير حديث، أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة في مجموعة من الاقتصادات التي عانت من ارتفاع التضخم ما بعد وباء (كوفيد – 19)، مثل الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الأسواق الناشئة، يمكن أن يسجل معدلا سنويا يقدر بنسبة 2ر2 في المئة.

كما توقعت أن تقترب مستويات التضخم في البلدان المشار إليها من الأهداف التي وضعتها معظم البنوك المركزية الكبرى في العام 2024، حيث يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى أن يكون معدل التضخم عند 2 في المئة.

وفي هذا السياق، توقع كبير المستشارين في مؤسسة (أوكسفورد إيكونوميكس)، مايكل سوندرز، أن يصل التضخم إلى 3ر1 في المئة خلال الربع الأخير من العام المقبل في منطقة اليورو، و7ر2 في المئة بالمملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة سينخفض إلى 2ر2 في المئة وفقا لقياسات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وأضافت أن من شأن انخفاض التضخم أن يؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر، وتمكين البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة.

وأرجع سوندرز العوامل المشتركة التي تخفض التضخم إلى الغذاء والطاقة وأسعار السلع العالمية والسياسة النقدية، مضيفا أن التضخم سيكون أسرع في العودة إلى الهدف البالغ 2 في المئة بمنطقة اليورو، نتيجة مواجهة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضغوطا متمثلة في ضيق سوق العمل، موضحا أن ضغط سوق العمل الضيق سيزول، ولكن بصورة تدريجية.

وتطرقت الصحيفة إلى الأسباب التي قادت إلى معاناة العالم من التضخم، مذكرة بأنه في عام 2021، ارتفعت أسعار السلع بسبب تعطل الإنتاج والشحن العالميين، بالإضافة إلى الطلب القوي بسبب التحفيز المالي والنقدي.

من جهته، أوضح رئيس الأبحاث الاقتصادية في (رينيسانس للأبحاث)، نيل دوتا، أن أسواق الطاقة والسلع الأساسية تكيفت مع الأوضاع في أوكرانيا، مما ساعد على خفض أسعار الطاقة واستقرار تكاليف الغذاء، مضيفا أن من شأن هذه العوامل أن تستمر في التأثير على التضخم في عام 2024.

وذكرت الصحيفة أن أسواق العمل في العديد من الاقتصادات الكبرى بدأت في استعادة توازنها هذا العام أيضا، مما أدى إلى تباطؤ نمو الأجور، وهو المساهم الرئيسي في تكاليف الخدمات، ومن شأن ذلك أن يستمر في عام 2024.

ونقلت (وول ستريت) عن كبير الاستراتيجيين العالميين في (بي سي أي للأبحاث)، بيتر بيريزين، قوله إنه “يمكن القول إن هذا قد حدث بالفعل في الولايات المتحدة”، مضيفا أن ضغوط الأجور تراجعت إلى حد كبير، إلا أن الصحيفة شددت على أن التوقيت والتأثير بهذا الخصوص سيختلف باختلاف البلد.