مصر تستهدف تعزيز مواردها من النقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030
كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز مواردها من النقد الأجنبي لتحقيق متحصلات تصل إلى 300 مليار دولار بحلول العام 2030.
وذكرت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول توجهات الاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 -2030، أن ذلك يتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار، ومضاعفة معدل نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 20 في المائة سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030.
وأضافت أنه يستهدف أيضا رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20 في المائة سنويا إلى 45 مليار دولار، فضلا عن تعزيز معدل نمو إيرادات قناة السويس إلى نحو 10 في المائة سنويا لتبلغ 26 مليار دولار في العام 2030.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم أيضا رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60 في المائة في 2022-2023 إلى 90 في المائة.
وتابعت أن مصر تستهدف التحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي القائم على التصدير من خلال محاور من بينها إطلاق استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات وصول السلع المصرية إليها، وإنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الفني حسب تخصصات المناطق الاقتصادية المستهدفة. ويتم تنفيذ ذلك من خلال التدريب الفني الصناعي لما لا يقل عن 500 ألف متدرب سنويا.
