ميزانية السعودية تسجل عجزا للربع الخامس على التوالي

سج لت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا للفصل الخامس على التوالي خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ 37 مليار ريال (نحو 10 مليارات دولار)، مع زيادة الإنفاق بـ9 في المئة مقابل تراجع الإيرادات 4 في المئة.

وعلى الرغم من ارتفاع عجز الميزانية بشكل طفيف على أساس فصلي، فإنه جاء أقل بـ19 في المئة عن العجز المسجل في الربع ذاته من العام السابق، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية السعودية أمس الأربعاء.

وأظهرت الأرقام أن الإيرادات النفطية حتى الربع الأخير من العام الماضي تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 755 مليار ريال، غير أن هذه الإيرادات نفسها زادت في الربع الرابع بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي إلى 249 مليار ريال، مع تسجيل متوسط سعر برميل النفط (برنت) مستوى 82.85 دولار خلال تلك الفترة.

وبذلك، تكون ميزانية السعودية قد تحولت من فائض في 2022 إلى عجز بقيمة 81 مليار ريال في العام الماضي. وقالت وزارة المالية السعودية إن تمويل هذا العجز سيكون عبر دين خارجي بقيمة 60 مليار ريال، إضافة إلى 20.9 مليار ريال من ديون محلية. وفي مقابل التراجع الذي سجلته الإيرادات النفطية خلال العام الماضي، كان لافتا ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 11 في المئة مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 458 مليار ريال. وقد جاءت هذه الإيرادات أيضا أعلى بنحو 17 مليار ريال من التقديرات السابقة، في انعكاس واضح لنجاح سياسة تنويع مصادر الدخل، أحد أبرز التحولات التي تستهدفها “رؤية المملكة 2030” التي أ طلقت قبل نحو 8 سنوات.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2024 في دجنبر الماضي، أنه بعد تحقيق مستهدف برنامج التوازن المالي خلال 2022، من خلال تسجيل فائض “بدأنا الرحلة الثانية المتمثلة في برنامج الاستدامة، والذي لا يستهدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بل أن تكون لدينا ميزانية مستدامة، أحيانا يكون فيها عجز وأحيانا فائض، والمهم أن يكون هناك استقرار وتوقع واضح في ما يتعلق بالنفقات، بحيث يكون القطاع الخاص والاقتصاد على بي نة من ذلك”.