المغرب يعرض تجربته في تدبير الموارد المائية خلال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للمياه بالبحر الميت
استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الأربعاء، الخطوط العريضة لتجربة المغرب في تدبير موارده المائية خلال أشغال الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي احتضنها البحر الميت في الأردن. وقد تم تلاوة كلمته نيابة عنه من قبل سفير المغرب بالأردن، فؤاد أخريف، بحضور عدد من وزراء المياه والممثلين من الدول العربية.
في كلمته، أكد بركة أن السياسة المائية في المغرب شهدت تحولا حاسما منذ خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 أكتوبر 2022، الذي أطلق من خلاله خارطة طريق وطنية تهدف إلى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وأوضح الوزير أن هذه الخارطة تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية:
- تعزيز تعبئة الموارد المائية التقليدية مثل السدود وأنظمة نقل المياه.
- تطوير الموارد المائية غير التقليدية، خاصة تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، في إطار نهج يرتبط بـ”المياه – الطاقة – الغذاء – الأنظمة البيئية”.
- تحسين إدارة الطلب على الماء، من خلال ترشيد الاستهلاك وتعزيز النجاعة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دعم التواصل والتحسيس للمواطنين خاصة الفئات الناشئة حول أهمية حسن تدبير المياه.
كما أبرز بركة أن المغرب يعمل على إعداد المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية على مستوى الأحواض المائية، بالتشاور مع كافة الفاعلين المحليين والمركزيين، وذلك بهدف ضمان الأمن المائي للمملكة حتى عام 2050.
وفي مواجهة آثار الجفاف، كشف الوزير عن برنامج وطني لتسريع الاستثمارات في مجال المياه يمتد من 2020 إلى 2027، مشيرا إلى أن الميزانية المرصودة لهذا البرنامج تقدر بنحو 15 مليار دولار، يتم تنفيذها في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتتضمن الاستثمارات في البنية التحتية المائية تطوير 154 سدا كبيرا بسعة تخزين تقدر بحوالي 21 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى 150 سدا صغيرا ومتوسطا، وأنظمة لنقل المياه، ومحطات لتحلية مياه البحر، مع توسيع استخدام المياه العادمة في الري والصناعة.
أكد بركة أن المغرب يولي أهمية كبيرة للابتكار والتكنولوجيا الحديثة في قطاع المياه، ويعكف على الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة لتعزيز التدبير الذكي للمياه، مثل المراقبة الرقمية وأنظمة تحلية المياه، بهدف الحد من آثار الجفاف وتغير المناخ.
وأشار إلى أن المغرب تمكن من تأمين حاجياته المائية رغم تحديات سنوات الجفاف، وذلك بفضل سياسة مائية استباقية بدأها المغفور له الملك الحسن الثاني منذ ستينيات القرن الماضي، ويواصل تطويرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أوضح وزير التجهيز والماء أن المغرب حقق تقدماً كبيراً في تحسين الولوج إلى الماء، حيث تبلغ نسبة الولوج إلى الماء الشروب 100% في المدن وأكثر من 95% في المناطق القروية. كما أشار إلى أن المغرب نجح في زيادة المساحة السقوية إلى أكثر من 1.5 مليون هكتار، مما ساعد على تحقيق الأمن الغذائي.
باعتبار التجربة المغربية في إدارة المياه نموذجاً يحتذى به، جدد بركة العزم على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مؤكداً أن المغرب منفتح على تبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة. كما دعا إلى تفعيل استراتيجية الأمن المائي العربية لتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال المياه، خاصة في ظل التحديات المشتركة المرتبطة بالندرة المائية وتأثيرات التغير المناخي.
يُذكر أن هذه الدورة تزامنت مع المؤتمر العربي السادس للمياه، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحوكمة في إدارة الموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه. المؤتمر يتناول تحديات ندرة المياه وتأثيرات التغير المناخي، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة المياه.
تشارك في هذا الحدث عدد من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى خبراء ومختصين في مجال الموارد المائية. ويشمل المؤتمر جلسات علمية وعروضاً حول التحلية، معالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام الموارد غير التقليدية، في إطار مشاريع التعاون الإقليمي.
وبذلك، يؤكد المغرب مجددًا التزامه بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال المياه، ساعياً إلى بناء شراكات استراتيجية للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المائية الراهنة.
