مشروع القانون 26.25 يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة وفق مقاربة قانونية ومهنية شاملة
MCG24
أحدث مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر تحولا مهما في الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس، وذلك في اتجاه إعادة هيكلته بشكل يتماشى مع المستجدات التي يعرفها القطاع الاعلامي، ومع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي، خاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور.
ويستند المشروع إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر المحدثة بموجب القانون رقم 15.23، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان استمرارية المؤسسة ومهامها المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة وضبط اخلاقياتها بشكل مستقل وشفاف.
ضمن هذا السياق، تقرر تخفيض شرط الاقدمية للترشح لعضوية المجلس ضمن فئة الصحافيين المهنيين إلى عشر سنوات بدلا من خمس عشرة سنة، مع التنصيص على احداث لجنة اشراف تتولى تنظيم الانتخابات الخاصة بهذه الفئة وتحديد الحصص التمثيلية للناشرين، مع فتح امكانية الطعن القضائي ضمن آجال محددة.
كما جاء المشروع بمسطرة واضحة لتدبير حالات تعذر تجديد هياكل المجلس، من خلال التنصيص على امكانية تشكيل لجنة خاصة مؤقتة، بموجب حكم قضائي، تتولى التسيير الانتقالي للمجلس لمدة لا تتجاوز 120 يوما، في افق تشكيل مجلس جديد.
وسع المشروع من مهام المجلس من خلال التنصيص على احداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، وسجل آخر خاص بالناشرين، باعتبارهما ادوات مرجعية لضبط القطاع وتحيين معطياته. كما تم ضبط آجال ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة على المجلس، مع امكانية تقليصها في الحالات الاستعجالية بقرار حكومي. واصبح المجلس ملزما بنشر ميثاق اخلاقيات المهنة وكافة الانظمة التي يصدرها في الجريدة الرسمية، تكريسا للشفافية في اداء مهامه.
على مستوى تركيبة المجلس، تم تحديد عدد الاعضاء في سبعة عشر عضوا يمثلون ثلاث فئات: سبعة اعضاء ينتخبون من طرف الصحافيين المهنيين بالاقتراع المباشر، سبعة اعضاء ينتدبون من طرف منظمات الناشرين وفق معايير موضوعية منها عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، وثلاثة اعضاء يعينون من طرف مؤسسات وهيئات دستورية.
اولى المشروع اهمية لمبدأ المناصفة من خلال تخصيص ثلاثة مقاعد على الاقل للصحافيات ضمن فئة الصحافيين المهنيين، وتم اعتماد مقتضى مماثل ضمن فئة الناشرين بعدم السماح بتتابع اسماء من نفس اللوائح. كما اعاد المشروع ضبط النصاب القانوني لاجتماعات المجلس، وحدد بدقة مساطر التبليغ والآجال، بما يساهم في مرونة اداء المؤسسة.
في مجال الوساطة والتحكيم، اعاد المشروع تنظيم المساطر المعتمدة لضمان فعاليتها كوسيلة لحل النزاعات في المجال المهني بشكل سلس ومتوازن.
ويؤكد واضعو المشروع انه يهدف إلى مواصلة المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 10 مارس 2016، مع الابقاء على الطابع المهني المستقل للمجلس، وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التنظيمية الذاتية بشكل واضح، مع مراجعة بنيته القانونية والاجراءية وفق ما املته التجربة والممارسة الواقعية
