فشل “مجلس المستشارين” في تحقيق مقاربة النوع

سارة امغار

في ظل التطور الملحوظ الذي يعيشه المغرب في مختلف المجالات، خاصة في الشق المتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، أظهرت الهيكلة التنظيمية الجديدة لمجلس المستشارين التي تم الكشف عنها أمس الخميس، واقعا مختلفا، وصورة معاكسة للمسار الطويل الذي قطعه المغرب من أجل إشراك المرأة المغربية في الحياة السياسية.
حيث استنتجت العديد من الفعاليات النسائية أن تلك الشعارات المتعلقة بالتمثيليات السياسية في البرلمان ومقاربة النوع ليست إلا حبر على ورق وبروباغندا سياسية لأهداف تخدم صورة الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المغربية في ظل غياب الإرادة الحقيقية والصادقة من أجل تعزيز حقيقي لتمثيلية المرأة في مواقع القرار على أرض الواقع.

وقد أثار غياب التمثيل النسائي في المناصب القيادية داخل مجلس المستشارين استياء العديد من المهتمين بالشأن السياسي المغربي، حيث لاحظوا هيمنة الرجال على رئاسة الفرق البرلمانية واللجان الدائمة. ويُعتبر اسم نائلة مية التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، الاستثناء الوحيد في قائمة المسؤوليات القيادية، بينما يسيطر الرجال على بقية المناصب.

وتؤكد المعطيات أن نواب الرئيس الجديد، محمد ولد الرشيد، الخمسة جميعهم رجال، وكذلك الأمر بالنسبة للمحاسبين الثلاثة، والأمناء، ورؤساء الفرق، ومنسقي المجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة ليصل عدد الرجال في هياكل مجلس المستشارين إلى 26 عضواً بالإضافة إلى الرئيس، مقابل حضور نسائي وحيد.

إن غياب العنصر النسوي عن الهياكل التنظيمية للغرفة الثانية من قبة البرلمان، يمثل تراجعا ملحوظا في المكتسبات الحقوقية الوطنية، إضافة إلى أنه أظهر عمق الإشكالية التي تعيشها النخب السياسية والمتعلقة بعوائق اجتماعية وسياسية وفكرية تمنعها من إشراك المرأة في مراكز القرار، رغم كل المجهودات التي تتبناها المملكة من أجل تعزيز حقوق المرأة المغربية وتمكينها على مختلف المستويات وبعد سنوات من الكوطا النسائية، إلا أن تحقيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع لا يزال محدودا.