حصيلة ربع قرن من الحكم .. رؤية ملكية ثاقبة من أجل أسرة متوازنة

ربع قرن مر على اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، حيث بدأ منذ سنة 1999 ثورة تقدم وتطور في المغرب، متسلما أمانة المملكة المغربية من أسلافه الميامين. فخلال هذه السنوات الخمس والعشرين الماضية، قاد جلالة الملك المغرب نحو مسار التنمية والتحديث، تماشيا مع التطورات العالمية وتطلعات شعبه.

تميزت 25 سنة الماضية من حكم الملك محمد السادس بالواقعية والجدية، حيث أن صاحب الجلالة قرر وضع استراتيجية تنموية شاملة تتماشى مع الإمكانيات المتوفرة. وهذا ما يظهر جليا من خلال الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 1999، حيث قال جلالته: “لسنا نملك عصا سحرية نزعم بها حل جميع هذه المشاكل وغيرها، ولكننا عازمون بحزم وعن قريب إن شاء الله على مواجهتها بما نتوافر عليه من إمكانيات، وبما نملك من طاقات معنوية هي زادنا وعمدتنا”.

وعلى صعيد قضايا المرأة والأسرة، قرر جلالة الملك منذ اعتلائه العرش جعل إيجاد مدونة حديثة للأسرة تنصف المرأة وتحمي حقوق الأطفال وتصون كرامة الرجل في صدارة السياسات الوطنية. وفي هذا السياق جاءت مدونة الأسرة سنة 2004 التي توفرت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان تفعيلها كدعامة للأسرة المغربية المتوازنة المتشبعة بها ثقافة وممارسة وسلوكا تلقائيا.

رغم المعارضة التي شهدتها مدونة الأسرة قبل صدورها من طرف بعض التيارات السياسية، إلا أن الرؤية المتبصرة لأمير المؤمنين مكنت المغرب من إحداث ثورة حقوقية حقيقية، كفلت للنساء المغربيات بعضا من حقوقهن وأدمجتهن بشكل فعلي في سلسلة التنمية الوطنية. وذلك انطلاقا من إيمان راسخ بأن الأسرة هي اللبنة الأساس لوطن متماسك وقوي.

وبعد سنوات من إقرار مدونة الأسرة في 2004، أعلن جلالة الملك أن هناك عوائق تحول دون تحقيق أهدافها المنشودة. إذ شكلت هذه المدونة “قفزة إلى الأمام”، إلا أنها أصبحت غير كافية. وأشار صاحب الجلالة إلى أن “فئة من الموظفين ورجال العدالة مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء”، مما أعاق تطبيقها بالشكل الصحيح.

لذلك، أصدر أمير المؤمنين نصره الله توجيهاته السامية لإحداث تعديلات جوهرية على مدونة الأسرة، مؤكدا أنها ستتم “في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”. وهي رؤية متوازنة تجمع بين الثوابت الدينية والخصوصيات المجتمعية، مع مراعاة المستجدات والتطلعات الجديدة.

تعتبر هذه المبادرة الملكية السامية، خطوة جديدة في مسار تعزيز حقوق المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين، وفق الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لأمير المؤمنين. فقد أدرك صاحب الجلالة منذ البداية أن إنصاف المرأة وتمكينها هو رهان أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع المغربي.