إحداث 30,034 منصبًا ماليًا في مشروع قانون المالية 2024
أظهر التقرير المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن الحكومة المغربية ستحدث 30,034 منصبًا ماليًا لصالح الوزارات والمؤسسات في قانون المالية لعام 2024.
حسب التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، ستتوزع هذه المناصب بشكل رئيسي على وزارة الداخلية (26.45%)، وإدارة الدفاع الوطني (23.3%)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (18.31%).
ويعكس هذا التوزيع الأولويات الحكومية في دعم القطاعات الاجتماعية والأمنية لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية. كما قام رئيس الحكومة، بموجب صلاحياته، بتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات، منها 200 منصب مخصص لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
التقرير أوضح أيضًا أن تحليل تطور إحداث المناصب المالية يوفر رؤية واضحة حول التوجهات الحكومية في توفير الموارد البشرية للقطاعات ذات الأولوية.
خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بلغ العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة 264,812، بالإضافة إلى 159,000 منصب تم إحداثه في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف مدرسين في التعليم الابتدائي والثانوي.
وقد أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا لدعم القطاعات الاجتماعية والأمنية، حيث تم تخصيص 63% من إجمالي المناصب المالية المحدثة لقطاعات الداخلية، التربية الوطنية، التعليم العالي، والصحة.
وبخصوص توظيف الأطر (السلم 10 فما فوق)، ارتفع العدد إلى 101,607 منصبًا، ما يمثل 38.4% من مجموع المناصب. في حين تم تخصيص 10% لتوظيف أعوان التمكن (سلالم 7 إلى 9) بإحداث 26,647 منصبًا، و136,557 منصبًا لأعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله)، أي 51.6% من إجمالي المناصب.
