بايتاس:”الحكومة الحالية أعادت النظر في المنظومة الصحية من خلال 5 قوانين ثورية في المجال الصحي”
MCG24
لأن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 12 شتنبر تداول وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
السيد خالد آيت الطالب، وذلك في إطار تعزيز الأمن الدوائي بالمملكة المغربية، ولأن واقع الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية من الصيدليات تثير الكثير من الجدل والتساؤلات، وقبل ذلك عواقب صحية على المرضى، ومن بينها دواء “لوفيتروكس” الخاص بمرضى الغدة الدرقية، والذي لا يزال إلى يومنا هذا غير موجود، فقد تقدم الموقع الإخباري MCG24 خلال الندوة الصحفية التي عُقدت توا بعد المجلس الحكومي، بسؤال للناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس كما يلي:
هل مدونة الأدوية والصيدلة هاته جاءت بما يؤمن المخزون الاحتياطي من الدواء الذي يثير جدلا واسعا بسبب تكرار نفاذه من الصيدليات، ثم ما الذي يحول دون بحث الحكومة المغربية عن مزود ثاني لهاته الأدوية التي تعرف دائما خصاصا مرة مرة، خاصة وأن المزود الرئيس كفرنسا مثلا لا يحقق الاكتفاء الذاتي، وذلك استثمارا لعلاقات المملكة المغربية رفيعة المستوى مع دول رائدة في صناعة الدواء، إذن لماذا عدم إيجاد بديل آخر؟
ورد السيد مصطفى بايتاس في جوابه قائلا:
“.. إن الإشكاليات المرتبطة بالدواء عموما لا يجد أن ننظر إليه بشكل.. أنا أفهم جيدا سؤالك مشكورا، لكن يجب ان نفهم أن المنظومة الصحية في بلادنا كان يجب أن نعيد فيها النظر، وهو ما عملته هذه الحكومة من خلال 5 قوانين ثورية في المجال الصحي، فالجواب واضح، وكالة مهمة للأدوية لمواجهة هاته المشكلات بشكل دقيق ومباشر، المجموعات الترابية لمواجهة الاستثمار المحلي ونقص الأطباء والممرضين، وقد اعطينا إمكانيات في الوظيفة الصحية، أيضا الوكالة الوطنية للدم عبر توفير هذه المادة الأساسية، إذن الهدف من هذه المنظومة الرفع من عدد الأطباء والممرضين وغيرهم، الهدف هو هذه المنظومة المتكاملة، اللبنات الأساسية وضعت، والقوانين كذلك وضعت، ويتم تفعيلها رويدا رويدا، فنحن اليوم لدينا قانون بمرسوم مهم جدا لضبط اللقاحات وعرضها، وبلادنا مقبلة على استثمارات كبرى في مجال التلقيح، إذن هذه الرؤية الشمولية التي رسمها جلالة الملك، تسير فيها هذه الحكومة بهذا الأفق.”
إضافة إلى مدونة الأدوية والصيدلة، تناول اجتماع المجلس الحكومي لهذا اليوم والذي خُصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، تناول عرضا حول مستجدات الدخول المدرسي بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى،
وتدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي نيابة عن وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور.
وتداول اللقاء الحكومي وصادق أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية ثم صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، قدمتهما وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والتي قدمت أيضا مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي فصادق عليه المجلس.
وختاما تم تعيين السيد ادريس بن الشيخ، مديرا لمكتب الصرف، والسيد خليل امغرفاوي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة، ثم السيد خليل الزينبي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة.
