جامعة الدول العربية تدعو الأطراف الليبية لاعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلافات

دعت جامعة الدول العربية الأطراف الليبية لاعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلافات واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح به.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم السبت أن أمينها العام أحمد أبو الغيط ، يتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية والتي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الذي سبق أن توافق عليه الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي، بهدف التمهيد لعبور دولة ليبيا بأمان تلك المرحلة الحساسة من تاريخها .

وحث البيان مختلف الاطراف الليبية على ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة، مشيرا الي أن ليبيا “تمر بمنعطف خطير يفرض علي الجميع التكاتف والتعاون لانجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال ، وبما يفضي الى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن ارادته، بما يساعد على الحفاظ علي وحدة وسيادة الدولة”.

وأكد أن “الحفاظ علي استقرار الوضع في هذا البلد يعد ضروريا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية، كما أنه من الضروري وجود توافق وطني علي القواعد القانونية والاجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها”.

وشدد على أن “الإرادة الدولية، ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الاخيرة ، تؤكد على محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وانهاء التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره ، باعتبار ذلك ضرورة لاستقرارليبيا بعيدا عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخرا.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، قد أعلنت تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، أي بعد شهر تقريب ا من الموعد الأصلي، الذي كان مقرر ا لها .

وعزت المفوضية هذا القرار إلى مجموعة من الاعتبارات أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، حيث اعتبرت أن “هذا الأمر انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها وأوجد حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط”.

وأضافت المفوضية أن “التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة، التي أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوما للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور”.