المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو لاستراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة بلورة استراتيجية وطنية مخصصة لاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب، تتماشى مع طموحات المملكة. وأكد المجلس في بلاغ له، أنه عرض رأيه حول “الذكاء الاصطناعي في المغرب: أيُّ استخدامات وأيُّ آفاق للتطوير؟” أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي في مجلس النواب.
أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، شدد في تقديمه لرأي المجلس على الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي، مشيرًا إلى دور الذكاء الاصطناعي في تحسين القطاعات الإنتاجية والحياة اليومية للمجتمعات. وأوضح أن دراسات دولية تتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بنسبة 14% بحلول عام 2030. ومع هذه الفرص الواعدة، أشار شامي إلى التحديات التي يطرحها هذا المجال، مثل المخاطر المرتبطة بالمعطيات الشخصية وحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تأثيرات الخوارزميات التي قد تؤدي إلى أشكال من التحيز واختفاء بعض المهن.
في ذات السياق، أضاف أمين منير العلوي، عضو المجلس، أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك عقبات يجب التغلب عليها، مثل غياب إطار تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي، وبطء فتح المعطيات العمومية، بالإضافة إلى صعوبات التمويل التي تواجه المقاولات الناشئة المتخصصة في هذا المجال.
توصيات المجلس تضمنت ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تعزيز الاستخدام الواسع لهذا المجال بحلول 2030. كما اقترح المجلس عدة تدابير، منها:
- مراجعة قانون حماية المعطيات الشخصية (القانون 09.08) بما يتماشى مع استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتضمين متطلباته للمعطيات المولدة بواسطة هذا المجال.
- فتح المعطيات العمومية بشكل أوسع لتيسير استخدامها وتبادلها بين القطاعات المختلفة.
- إحداث صندوق استثماري مشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية المتطورة.
- تحفيز المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي من خلال تحفيزات ضريبية وبرامج دعم لتطوير قدراتها التكنولوجية.
- تطوير نموذج لغة مغربية سيادية متعددة الوسائط (مكتوبة وسمعية)، لتمكين جميع المواطنين من المشاركة الفاعلة في المجال الرقمي.
- إدماج التكوين في الذكاء الاصطناعي في النظام التربوي الوطني، وتعزيز برامج التعليم العالي في هذا المجال.
وأخيرًا، أكد المجلس على ضرورة سد الخصاص في المكونين في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تكوين كفاءات علمية متخصصة في هذا المجال، خاصة في الرياضيات.
تأتي هذه التوصيات لتسهم في وضع أسس استراتيجية قوية لدمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد المغربي وتطويره بما يتماشى مع التحديات المستقبلية.
